الخارجية الأمريكية: المغرب احترم حرية التنقل وأتاح وثائق السفر للصحراويين وشجع إعادة اللاجئين
أفاد التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، حول أوضاع حقوق الإنسان، في الجزء المتعلق بحرية التنقل والحق في مغادرة البلاد، أن المغرب احترم حرية التنقل وأتاح وثائق السفر للصحراويين وشجع إعادة اللاجئين، كما مولت الحكومة المنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين.
وأفاد التقرير أن القانون المغربي يكفل “حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق، رغم أنها حدت من الحركة إلى المناطق التي تشهد اضطرابات واسعة النطاق”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة واصلت إتاحة وثائق السفر للصحراويين للسفر وشجعت عودة اللاجئين الصحراويين من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسيادة الحكومة على الصحراء المغربية، موضحا أنه يُطلب من اللاجئين الراغبين في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية المناسبة من القنصلية المغربية بالخارج، غالبا في موريتانيا.
واستحضر التقرير حالة الناشطة سلطانة خيا، التي تدعي أنها “تحت الإقامة الجبرية بحكم الواقع منذ عام 2020 بسبب نشاطها”، مضيفا “لكن وسائل الإعلام ذكرت أنه حتى يونيو غادرت خيا البلاد في السابق”.
وبخصوص السفر إلى الخارج، أكد التقرير أنه حسب “المنظمات غير الحكومية أنه يمكن للسلطات تقييد السفر إلى الخارج بأمر قضائي يصل إلى شهرين ويمكن تجديده حتى خمس مرات (السماح بـ”حظر السفر” لمدة تصل إلى عام واحد)، في الممارسة العملية كانت السلطات قادرة على حظر السفر إلى الخارج لفترات أطول مستحضرا حالة الناشط الحقوقي والأكاديمي المعطي منجب الذي حكم بالسجن لمدة عام وغرامة بتهمة الاحتيال وتعريض الأمن القومي للخطر، وحاول مغادرة البلاد لتلقي العلاج الطبي لكنه منع من ركوب الطائرة، وذكر المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن شروط الإفراج المؤقت عن منجب لا تسمح له بمغادرة البلاد.
حماية اللاجئين
وأشار التقرير إلى تعاون الحكومة المغربية مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمات الإنسانية الأخرى في، توفير الحماية والمساعدة للاجئين واللاجئين العائدين، وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص المعنيين، كما قدمت الحكومة التمويل للمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئين، يضيف التقرير.
وتاريخياً، يفيد التقرير “كانت الحكومة تُرجع إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها الوكالة الوحيدة في الدولة المخولة بإجراء عمليات تحديد وضع اللاجئ والتحقق من حالات اللجوء. و أحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القضايا التي تفي بمعايير الاعتراف باللاجئين إلى اللجنة الوزارية الحكومية المسؤولة عن جلسات الاستماع لطالبي اللجوء داخل مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية”.
وبخصوص الحصول على اللجوء، أوضح التقرير أن القانون ينص على منح صفة اللاجئ، وأن الحكومة المغربية تعترف بوضع اللجوء للاجئين المصنفين وفقًا لقانون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما واصلت الحكومة منح وضع للاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووضع مؤقت للسوريين المسجلين.
وحول الإعادة القسرية، لفت التقرير إلى أن السلطات أوقفت تسليم جمهورية الصين الشعبيةللإيغوري يديريسي إيشان بناء على طلب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أثناء التحقيق، مؤكدا أنه بحلول نهاية العام كان إيشان لا يزال رهن الاحتجاز بانتظار طلب تسلیم جمهورية الصين الشعبية.
شبكات التهريب
وسجل التقرير “إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين”، موضحا “كان اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة، إذ واصلت السلطات تعاونها مع السلطات الإسبانية والاتحاد الأوروبي لإحباط شبكات التهريب والقبض على المهربين”.
وأفادت منظمات محلية ودولية، يورد التقرير، تلقي “شكاوى بخصوص حقوق المهاجرين، إذ أفادت منظمات غير حكومية بأن قوات الأمن الحكومية استخدمت القوة المفرطة في اعتقال أو احتجاز المهاجرين غير النظاميين في شمال البلاد، ونقلهم بالقوة بعيدا عن الجيوب الإسبانية في مليلية وسبتة لردع محاولات العبور بشكل غير قانوني إلى الإتحاد الأوروبي”.
وحول مأساة مليلة، جاء في التقرير أنه “في 24 يونيو، حاول قرابة 1500 مهاجر عبور الحدود إلى جيب مليلية بالقوة. وأكدت منظمات حقوقية أن قوات الأمن الإسبانية والمغربية استخدمت القوة لمنعهم من عبور الحدود، وأفادت “Mena Rights Group” أن مقاطع فيديو للحادث أظهرت قوات الأمن المغربية تضرب رجالا أصيبوا بجروح واضحة، وذكرت مصادر رسمية أن 23 شخصا لقوا مصرعهم. وتقدر مصادر غير حكومية مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا”.
حقوق المهاجرين واللاجئين
وحول العمل، أكد التقرير أن “اللاجئين والمهاجرين الذين يحملون تصاريح إقامة وتصريح عمل قد يدخلون سوق العمل الرسمي، ومع ذلك، فإن متطلبات التوثيق والتجديدات السنوية تعني أن العديد ممن يستوفون المعايير لم يتمكنوا من الحصول على تصريح قانوني للعمل”.
وبخصوص الوصول إلى الخدمات الأساسية، أبرز التقرير أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتمتعون بإمكانية متساوية بموجب القانون للوصول إلى العدالة والخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم، مضيفا “ومع ذلك، لم يتمكنوا في بعض الأحيان من الوصول إلى نظام الرعاية الصحية الوطني واستمر الوصول إلى النظام القضائي بشكل ضئيل حتى يتم الاعتراف بهم كلاجئين بالإضافة إلى ذلك، واجه المهاجرون الذين ليس لديهم تصريح إقامة صعوبة في تلقي التطعيمات لأنهم مطالبون بتقديم إثبات الإقامة واستمارة صالحة لإثبات الهوية”.
