يصرّ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، على أن من حق حزبه انتقاد السياسة الخارجية للمغرب، أو على الأقل ما يصدر فقط عن وزير الخارجية ناصر بوريطة، ضاربا عرض الحائط البلاغ التوبيخي الذي تلقاه من الديوان الملكي الذي وضع النقاط على الحروف حتى لا تجرف “المصباح” حماسة العودة إلى “الطوندوس” السياسي، بعدما أطفأته انتخابات 8 شتنبر 2021.
ابن كيران، بشيء من التعظّم، قال خلال أشغال المؤتمر الوطني الثامن لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، إن من حق حزبه انتقاد وزراء الحكومة، بمن فيهم وزير الخارجية، مؤكدا أنه “إذا رأينا وزيرا مال إلى اليمين أو إلى الشمال، أو بالغ في موقف معين ولم يراع أن الناس يموتون في ذلك الوقت.. من حقنا أن نقول إن ذلك يسيء لبلادنا ولملكنا”، في إشارة مرة أخرى إلى أن حزبه كان على صواب في انتقاد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وتوجيه دورس لوزارته في ما يخص العلاقات مع إسرائيل والقضية الفلسطينية التي كانت موضوع “توبيخ” للحزب الإسلامي في بلاغ الديوان الملكي.
الأمين العام لـ”البيجيدي” وكعادته، حاول جاهدا إمساك “العصا من الوسط” حتى “يكوي ويبخ” كما شاء، وتدارك بالقول إن “في نفس الوقت الذي نتمسك به بحقوقنا التي ينص عليها الدستور، لن نفرط في ولائنا لجلالة الملك.. لذلك ما يمكنش لينا ندينو الدولة ديالنا، حنا مع الدولة ديالنا”، لكنه واصل توجيه رسائله المبطنة قائلا “هذا القرن الواحد والعشرين، وبيننا وبين الدولة دستور، والدستور فيه وضوح”.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار