حركة المهندسين تصف الاتفاق مع الجمعية الإسرائيلية بالتاريخي وهذه تفاصيل الشراكة “غير المسبوقة”
كشفت حركة المهندسين بالمغرب تفاصيل الاتفاق غير المسبوق لمنظمة تنتمي لحزب مغربي مع هيأة إسرائيلية، عقب توقيع اتفاقية شراكة وتوأمة لتعزيز التعاون والتنسيق مع جمعية المهندسين الإسرائيليين، يوم أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بحضور أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المكتب التنفيذي لحركة المهندسين وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين والمهندسين المعماريين وحاملي الشهادات العليا في العلوم التقنية الإسرائيليين.
وأوضح بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن منظمة المهندسين الحركيين وجمعية المهندسين الإسرائيليين وقعا اتفاقية شراكة وتعاون لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الهندسي، وذلك تماشيا مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس في العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وفي إطار تعزيز علاقات التشارك والتعاون لحركة المهندسين مع كل الهيئات والتنظيمات الهندسية الوطنية والدولية.
ووقع اتفاقية الشراكة والتعاون رئيس حركة المهندسين، خليفي حميد، ورئيس جمعية المهندسين الإسرائيليين، ساشا كوي، ورئيس مجلس الإدارة، إيهود مانيباس.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعاونًا متبادلاً يهدف إلى تعزيز العلاقات والشراكة والتعاون الثنائي بين الجمعيتين وأعضائهما ولاسيما في المجالات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب والاكتشافات والدراسات والبحث العلمي وتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات وتنظيم الأنشطة المشتركة وإعداد برامج للتبادل في المجال الهندسي وفي كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تتضمن الاتفاقية تعاوناً مكثفاً بين الجمعيتين، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وتنمية المهارات والقدرات، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وإعداد برامج للتبادل.
ووفق البلاغ، أكد أسامة همال، المكلف بالتعاون داخل حركة المهندسين المغاربة، أهمية الخطوة التاريخية في العلاقات بين الهيأتين الهندسيتين المغربية والإسرائيلية، وعلى الفوائد التي يمكن أن يوفرها هذا التعاون لأعضاء الجمعيتين.
وشدد خليفي حميد، رئيس منظمة المهندسين الحركيين، على أهمية هذا التعاون للإسهام في تطوير المجال الهندسي على المستوى الوطني مشددا على أن تجديد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عبر الإعلان الثلاثي المشترك الموقع في دجنبر 2020 أمام أنظار الملك محمد السادس، كان خطوة حاسمة نحو حقبة جديدة في إنشاء علاقات دبلوماسية كاملة للتعاون بين بلدينا في العديد من المجالات.
من جانبه، عبر رئيس جمعية المهندسين الإسرائيليين، إيهود مانيباس، عن اعتزازه بكون المملكة المغربية هي البلد الثاني لعدد كبير من المهندسين الإسرائيليين، مؤكدا أهمية اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة ومعبرا عن تفاؤله بالآفاق الواعدة التي ستفتح الباب أمام تعزيز للعلاقات الثنائية وتعاون مشترك متزايد في المجال الهندسي مفيد للجمعيتين بصفة خاصة وللبلدين بصفة عامة.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها حركة المهندسين وجمعية المهندسين الإسرائيليين تعاونًا متبادلاً يهدف إلى تعزيز العلاقات والشراكة والتعاون الثنائي بين الجمعيتين وأعضائهما ولاسيما في المجالات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب والاكتشافات والدراسات والبحث العلمي وتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات وتنظيم الأنشطة المشتركة وإعداد برامج للتبادل في المجال الهندسي وفي كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشملت الاتفاقية خمس نقاط هي تبادل المعلومات، إذ يلتزم الطرفان بتعزيز تبادل المعلومات بينهما وبين أعضائهما في المجالات العلمية والتكنولوجية. كما تلتزم الأطراف بدعم بعضها البعض في الأبحاث التي تهمهما، وتنمية المهارات وتعزيز القدرات، بحيث يتفق الطرفان على تعزيز الفعاليات التي تسهل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين الأعضاء فيما يتعلق بالتطورات العلمية والاهتمامات الأخرى المتعلقة بالمجال الهندسي والعلمي، إضافة إلى اتفاق يهم الأنشطة والفعاليات المشتركة، إذ أعرب الطرفان عن استعدادهما لتنظيم فعاليات مشتركة مثل الندوات والمؤتمرات والملتقيات في كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الثنائي بين أعضائهما، زيادة على برامج للتبادل يلتزم فيه الطرفان بتعزيز التدارب وزيارات مهنية لأعضاء كل طرف إلى بلد الآخر، من أجل تحقيق أهداف الاتفاق، وآخر نقطة تتعلق بتعزيز التعاون فيما يخص آليات الدعم، حيث تلتزم الأطراف بإنشاء آلية اتصال بين الهيئتين الهندسيتين لتعزيز التدابير اللازمة لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
الشراكة تعد الخطوة الأولى من نوعها من طرف المنظمات المهنية التابعة للأحزاب السياسية المغربية، ذلك أن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل كان متوقفا على التعاملات الرسمية بين الحكومتين وفي قطاعات محددة، قبل أن تنخرط في الآونة الأخيرة منظمات غير رسمية.
وقال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تعليقا على هذا التوقيع: “هذه فضيحة وعمل مدان بجميع المقاييس ولا يمكن قبولها”، مضيفا “هذا تسابق نحو المبادرات التي تطعن القضية الفلسطينية في الصميم”.
وأشار السفياني إلى أن هذا الأمر غير مسبوق في تعامل الأحزاب المغربية مع الكيان الصهيوني، لكن هناك تهافت على طعن القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى، خاصة وأن هذه الفترة هي الأسوء بالنسبة للكيان الصهيوني بسبب حكومته اليمينية المتطرفة والتي ارتكبت جرائم ضد الفلسطينين وضد مقدساتنا”، مضيفا أن “هذا التهافت يتجاهل أن الكيان الصهيوني إلى زوال”.
وأكد السفياني أن “كل من أراد ارتكاب فضيحة فيما يخص التطبيع يتحدث عن إنجاز اتفاقية شراكة لكن هذا العمل مدان بكل المقاييس”.
وأشار السفياني إلى أن هناك توجه نحو التفريط في مقدساتنا وثوابتنا، بالرغم من أنه لا وجود لأي ربح من هذا التسابق، فقط التنافس حول من يكون الأسوء تجاه القضية الفلسطينية اقتداء بالإسرائيليين في هذا الأمر.
وتسود تخوفات وسط المغاربة الرافضين للتطبيع والمدافعين عن القضية الفلسطينية من أن تكون هذه خطوة الحركة الشعبية، مقدمة لانخراط أحزاب سياسية مغربية أخرى في نسج علاقات مع دولة إسرائيل، لاسيما وأن ذلك يشرعن، وفق رأيهم، ممارسة الاحتلال لإجرامه ضد الفلسطينيين”.
ويذكر أن حزب الحركة الشعبية طالما تفادى التعبير عن موقف صريح من عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، منذ توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا.
