بايتاس غير راضٍ عن حصيلة مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام

عبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن عدم رضاه عن عن حصيلة مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني.

وفي معرض كلمة له، الثلاثاء، بمناسبة تنظيم الندوة الأولى تحت عنوان:المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة “بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني، سجل بايتاس، بطء وتيرة الإقبال على إعمال آليات الديمقراطية التشاركية من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني، سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية، مؤكدا أن حصيلة الممارسة، ” توضح ضعف مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا”.

ويستلزم هذا الواقع، حسب المسؤول الحكومي، تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة.

وشدد الوزير، على أن ذلك “لن يتأتى ذلك إلا بالتجاوب الإيجابي مع مقترحات ومطالب المجتمع المدني، وهو ما سيحقق، في نهاية المطاف، التفعيل الإيجابي لمبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نافذة تفتح المجال أمام دمج الخبرة الفردية والمدنية ضمن الإطار العام لصناعة القرار العمومي”.

وأشار بايتاس، إلى أن وزارة العلاقات مع البرلمان عملت انسجاما مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، على إعداد ترسانة قانونية مهمة وكفيلة بتأطير ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا المقتضى الدستوري، لافتا إلى إصدار دلائل وكبسولات وتطبيق رقمي  لتبسيط قواعد المشاركة المواطنة، وكذا إعداد وتنزيل برامج تقوية قدرات الجمعيات على مستوى كل جهات المملكة في مجال الديمقراطية التشاركية.

وكشف الوزير، عن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحفيز جمعيات  ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته، ولاسيما تلك المتعلقة بتعزيز وتبسيط المساطر التشريعية، وإحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتعزيزها برقمنة آليات الديمقراطية التشاركية.

وذكر بايتاس، بإعداد استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026 أطلق عليها إسم “نسيج”، وهي الاستراتيجية التي ترمي إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، وتعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه الاستراتيجية، تستهدف أيضا النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، والرابع يرمي إلى ضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني.

وأوضح بايتاس، أن هذه الندوة التي نفتتح اليوم فعالياتها، تأتي في سياق تنزيل برنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني”، وهو برنامج يستهدف تكوين مكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، وإحداث قطب مكونين من مختلف الفاعلين الجمعويين، على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة  كبرنامج نموذجي واسترشادي سيتم تقييمه وتعميمه على باقي جهات المملكة.

ويستهدف هذا البرنامج، حسب الوزير، تكوين ونقل المعارف والكفايات المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة، مما سيساهم، في الرفع من قدرات هذه الجمعيات والرقي بمستوى ممارسة الديمقراطية التشاركية، إضافة إلى إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة وذلك عبر دعم الجمعيات وتعبئة مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قدرات وخبرات جمعيات المجتمع المدني، وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام.

واستنادا إلى رصد وتتبع حصيلة تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، سجل بايتاس، أن ندوة اليوم تشكل مناسبة مهمة للوقوف عند حصيلة ممارسة هذه الآليات، والتفكير في أفق تطويرها، ضمانا لتكامل الأدوار وانسجامها والتقائيتها، فضلا عن مناقشة أفضل السبل لتعزيز وتأهيل المجتمع المدني للاضطلاع بأدواره ووظائفه الدستورية بصفته شريكا لا محيد عنه في مسار التنمية.