التقدم والاشتراكية يدعم الفلسطينيين ويدين غطرسة الاحتلال الإسرائيلي

جددت الشبيبة الاشتراكية تأكيدها وتشبثها بقرارها المبدئي المرتبط بمساندة كفاح الشعب الفلسطيني “أمام سياسة التنكيل والتعذيب والترهيب والتقتيل والتهجير والتطهير العرقي العنصري، التي يتعرض لها من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم، إلى حين إيجاد تسوية سلمية ونهائية وعادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس”.

وشددت شبيبة التقدم والاشتراكية، حسب البيان الختامي، للمجلس المركزي لمنظمة الشبيبة الاشتراكية في دورته الرابعة، الذي التأم نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، على أنها “كانت وستبقى  دوماً، إلى جانب الشعب الفلسطيني داعِمين ومُساندين له، إلى حين إيجاد تسوية سلمية ونهائية وعادلة ودائمة تضمن كافة الحقوق للشعب الفلسطيني الصامد”.

وقال يونس سيراج، الكاتب العام للمنظمة الاشتراكية، إن شبيبة حزبه “تحيي صمود ونضالات المرأة الفلسطينية وتثمن تضحيات الأسيرات في سجون الاحتلال وكل نساء المقاومة”، معبرا عن تضامن الشبيبة التقدمية مع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعيشُ فترة عصيبة، بسبب سياسةِ التنكيل والتعذيب والترهيب، والتقتيل والتهجير، التي يتعرض لها من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم والمتغطرس.

وسجل سيراج أن هذه السياسة الصهيونية كانت دائما محطة تنديد وشجب من طرف منظمة الشبيبة الاشتراكية، التي تتابع عن كثب كل التطورات المصاحبة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى إعلان منظمته من خلال كل المناسبات عن تضامنها المبدئي والمطلق مع نضال وكفاح الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، إلى غاية إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس.

كما عبرت شبيبة التقدم و الاشتراكية، حسب كاتبها العام، عن إدانتها الصارخة لجرائم الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، من انتهاكات دموية وممارسات عنصرية وتمييزية، واعتداءات على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وعلى عموم الأسرى في سجون الاحتلال، واستيطان وتوسع في الأراضي الفلسطينية، كان آخرها اغتيال الأطفال والشباب الفلسطينيين بدم بارد خلال اقتحامات لجيش الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين ومدينة نابلس وبلدة حوارة.

وأبرز الكاتب العام للمنظمة الاشتراكية، أن شبيبته، دأبت على تنظيم أنشطة حضورية وعن بعد على دعم كل أشكال المقاومة الفلسطينية، وعلى التنسيق مع مختلف الشبيبات الحزبية الفلسطينية من أجل توحيد الرؤى والجهود في الترافع عن القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضيتنا المركزية إلى جانب قضية وحدتنا الترابية.

وبخصوص ملف الصحراء المغربية، أكد المجلس المركزي،  أن مسألة الوحدة الترابية لبلادنا هي قضية مركزية ومبدئية والمبدأ الأساسي لهويتنا الوطنية، وأنها قضيةٌ تهم الشعبَ المغربي قاطبة داخل الوطن وخارجه، وارتبطت على الدوام في منظمة الشبيبة الاشتراكية، بمعركة الاستقلال الوطني وتوطيد دعائمه، وببناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

وتوقف المجلس المركزي لمنظمة الشبيبة التقدمية، عند المستجدات “الجد إيجابية” لملف الوحدة الترابية، والتي تَجلت بالأساس في المنعطف التاريخي المتعلق باعتراف العديد من القوى العظمى بمغربية الصحراء، وتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف المغرب، وكذا ارتفاع عدد القنصليات بأقاليمنا الجنوبية ليصل إلى 26 قنصلية.

وسجلت منطمة الشبيبة الاشتراكية، أن الجميع “بات يُدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الموسع، وأهميته كمقترحٍ مغربي ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي تتحمل فيه الجزائر المسؤولية المُباشِرة كطرف رئيسي في النزاع، ضاربة عرض الحائط كل قيم الجوار والمشترك الديني والثقافي والتاريخي لبلدينا”.

واعتبرت الشبيبة الحزبية أن الجزائر “تقف سدا منيعا أمام طموحاتِ شعوب المغرب الكبير وتطلعها نحو الوحدة والتكامل والازدهار المشترك” مضيفة “وهو الطموح الذي نلمسه على أرض الواقع لدى أشقائنا وأصدقائنا بدول المغرب الكبير وخاصة في موريتانيا وليبيا التي سنزورها خلال بداية الأسبوع المقبل لنفس الغاية والهدف”.

وشدد المصدر ذاته، على أن المملكة كانت وستظل متمسكة، بسياسة اليد الممدودة، التي أطلاقها الملك محمد السادس، مع كافة جيران المملكة، وحريصةً على بناء المغرب الكبير، عَسَى أن يأتيِ يومٌ تتغلب فيه لغةُ العقل والحوار والحق والمشروعية والشرعية والانصات، ويتم فيه نزع فتيل التوتر.

وناشد المجلس المركزي، الأشقاء بالجارة الشرقية بتغليب لغة العقل والحوار والحق والمشروعية والشرعية والانصات، ونزع فتيل التوتر وايقاف هذا السباق نحو التسلح، مع تحويل الميزانيات التي يتم هدرها على اقتناء أسلحة لإنشاء مشاريع تنموية لشباب المنطقة وتحويل بلدان المغرب الكبير من منطقة عبور، عبر مراكب الموت نحو أوروبا، إلى بلدان تنعم بالاستقرار والازدهار والرخاء.

وخلصت الشبيبة الاشتراكية، إلى أن هذه المكاسب الدبلوماسية، التي كسبتها القضية الوطنية الأولى “لن يتم حسمها إلا من خلال تمتين جبهتنا الداخلية، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، من خلال بناء نموذج تنموي يكون الانسان محوره الأساس، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وتقوية دور الدولة وتعزيز المقاربات الاجتماعية والرفع من الاستثمار العمومي، وتعزيز دولة الحق والقانون، وفصل السلط.