البعمري: بلاغ الديوان الملكي موجه لقيادة “البيجيدي” وليس الحزب

اعتبر المحلل السياسي نوفل البعمري أن بلاغ الديوان الملكي لم يقم بالتحجير على مناقشة السياسة الخارجية للمغرب، بل أراد ضبط هذا النقاش وجعله نقاشا يكون بروح وبخلفية تراعي أولا مصلحة المغرب وتعيي أن السياسة لا يمكن أن تكون وسيلة لتصفية الحساب التنظيمي أو الاستعمال للتهييج العاطفي للمغاربة للاستقطاب والحشد الانتخابي.

وأضاف البعمري: “ما يدل على ذلك هو أنه غير ما مرة استقبل البرلمان وزير الخارجية وتمت مناقشته في بعض التوجهات الخارجية سواء بمبادرة منه أو بمبادرة من بعض الفرق البرلمانية ولم تكن هذه العملية موضوع تنبيه أو بلاغ من القصر الملكي”.

وشدد الباحث في العلاقات الدولية، في تدوينة له على حسابه في منصة “فيسبوك”، على ضرورة أن يكون هناك تمييز بين مناقشة السياسة الخارجية وبعض تفاصيلها التدبيرية، وبين أن يتم استعمال بعض القضايا كالقضية الفلسطينية للمزايدة على الدولة ورأس الدولة بمنطق فيه الكثير من الابتزاز أو محاولة الضغط السياسوي.

وختم البعمري: “البلاغ أظنه معني به قيادة البيجيدي الحالية التي اختارت هذا المسار ولم يكن معني به الحزب ككل الذي لعب أمينه العام دورا وطنيا كبيرا أثناء توقيع الإعلان الثلاثي وتحمل مسؤوليته بصبر كبير وبحس وطني، وغلب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب.. عكس من يختار الحزب والتنظيم ويريد تحويل الوطن ومصالحه أداة في خدمة الحزب”.

وصبيحة أمس الإثنين، أصدر الديوان الملكي بلاغا، يهم بيانا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الديوان الملكي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وأردف: “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، يزيد بلاغ الديوان الملكي بخصوص خرجة حزب “البيجيدي”.

كما شدد الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وتابع البلاغ، “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية ،وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.