تأخرت “بدون مبرر”.. مطالب للوزيرة عمور بتعجيل التوقيع على خارطة طريق القطاع السياحي

بالرغم من لإعلان عنها قبل ستة أشهر، نهاية غشت 2022، لم تسرع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من التوقيع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي، التي لا تزال تراوح مكانها، ما حفز توجيه لمطالب للوزيرة بالتعجيل بهذه العملية بسبب غياب “أي مبرر لأي تأخير إضافي”.

وأكد الخبير السياحي الزوبير بوحوت، في مراسلة وجهها لوزيرة السياحة، تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنه “مر أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن البدء في إعداد خارطة الطريق بمشاركة المهنيين (نهاية غشت 2022)، كما تم الإعلان يوم 5 يناير 2023 ( مند أكثر من شهرين) عن الخطوط العريضة لهاته الخريطة وهو ما جعل كل المهنيين متفائلين خصوصا، بعد الوعود التي أدليت بها لاسيما رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا”.

وفي السياق نفسه، أكد الخبير أن ذلك “يتطلب الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع لما له من انعكاسات إيجابية على حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة، والرواج الاقتصادي وفرص الشغل التي تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني”.

ولفت بوحوت إلى أنه سبق أن وجه قبل أكثر من شهر رسالة مفتوحة للوزيرة تدعوها للتعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي في أفق 2030″، موضحا أن “النشاط السياحي كان إيجابيا على العموم سنة 2022  بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا”.

وقال بوحوت إن دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه أن “يسرع من وتيرة نمو القطاع الذي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل  نسبة إسترداد  84 % مقارنة مع سنة 2019، فيما بلغت مداخيل السياحة الدولية 91,292 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022”.

وأكد بوحوت أنه “رغم الانتعاشة الإيجابية للقطاع السياحي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال سنة 2022، إلا أن وضعية التشغيل أصبحت مقلقة”، مشيرا إلى أن “المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022، أظهرت أن عدد السكان في سن النشاط بلغ 27,5 مليون  شخص، 12,2  مليون منهم نشيطين أي بمعدل نشاط في حدود 44,3% وهي أدنى نسبة مند سنة 2000، منهم 10,7 مليون مشتغل و 1,4 مليون عاطل، فيما تبقى  15,3 مليون خارج سوق الشغل”.

وتضيف المذكرة، حسب مراسلة بوحوت، أن “الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا يقارب 400.000 شخص في المتوسط، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني  121.000  منصب في المتوسط  خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث  230.000  منصب شغل خلال سنة 2021، في حين، فقد 24.000 منصب خلال 2022”.

وذكر الخبير السياحي أن تنفيذ “خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة ستساهم في خلق مناصب شغل إضافية بالنظر للرفع من وثيرة أداء القطاع على المدى القصير نتيجة زيادة عدد الوافدين والليالي السياحية ومايرافقهما من رواج اقتصادي يمتد إلى قطاعات اقتصادية اخرى وهو ما سينعكس ايجابا على شراءح مهمة من المجتمع”.

واستحضر بوحوت أن الطفرة التي “سيعرفها ورش الاستثمار ستمكن من توفير فرص شغل في قطاعات البناء والتجهيز وكل الأنشطة المرتبطة بعملية تطوير بنيات الاستقبال وأنشطة المطاعم والنقل السياحي وأنشطة الترويج وهو ما سيوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة  بالاضافة الى فرص الشغل التي يوفرها القطاع السياحي حاليا وهو ما يضمن الدخل لأكثر من 2,5 مليون أسرة”.

وشدد الخبير نفسه على أن “التعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظرا للإمكانيات الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي على مستوى تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل بالإضافة إلى امكانية انتشار الأنشطة السياحية على مجالات واسعة من البلاد وهو ما سيمكن من توزيع عادل للانشطة الإقتصادية وتوزيع عادل للدخل بالاضافة الى الحد من الهجرة بسبب ندرة فرص الشغل في الجهات الأقل نشاطا”.