سراج: تفشي بطالة الشباب يسائل فشل السياسات الحكومية

أكد يونس سراج الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، أن الأرقام والمؤشرات المقلقة جدا لتفشي البطالة في صفوف ، تسائل السياسات الحكومية الموجهة للشباب وفشلها في تحقيق إدماج حقيقي للشباب في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رغم تعدد البرامج الموجهة لهذه الفئة، والتي أثبتت محدوديتها وعدم قدرتها على استيعاب حجم الطلب في صفوف الشباب، وعدم استدامة آثار مجموعة من البرامج على واقع الشباب المغربي.

وقال سراج خلال المجلس المركزي لمنظمة شبيبة التقدم والاشتراكية، إن البطالة ما تزال تشكل تحديا حقيقيا، ويبقى ارتفاع معدل البطالة ملحوظا في صفوف الشباب خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع هذا المعدل ما بين سنتي 2019 و2021، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، ب 6,9 نقطة مقابل 3,1 نقطة لدى مجموع السكان النشيطين، وتتميز فئة الشباب بضعف المشاركة في سوق الشغل، حيث إن معدل نشاطهم يصل 23,9% مقابل 45,3% بالنسبة لمجموع السكان.

ولفت سراج، إلى  أن أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 (26% أو1,5 مليون شاب) لا يعملون، لا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. وتتجلى بطالة الشباب بشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات بحدة أكبر، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته 46,7% بالوسط الحضري ويفوق المعدل لدى الشابات نظيره لدى الشبان ب 13 نقطة.

ويرى رئيس الشبيبة التقدمية، أن إدماج الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية، يعتبر من أهم مداخل العدالة الاجتماعية، ومن السبل الأساسية المساهمة في تعزيز مسيرة التنموية والديمقراطية، مسجلا أن هذه الطاقة الحيوية تتعرض في معظمها للهدر، في الظروف العادية، فما بالك بالظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا اليوم، اقتصاديا واجتماعيا، وآثارها السلبية على فئة الشباب.

وشدد الكاتب العام لشبيبة “الكتاب”، على ضرورة تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وتحسين حكامة سوق الشغل، وإعادة النظر في منظومة التكوين وربطه بمتطلبات سوق الشغل في الوقت الحالي والمستقبل، مع ضرورة الانفتاح القوي على المهن الجديدة، واستحضار مجموعة من التجارب الناجحة على هذا المستوى، لإعداد سياسات عمومية شاملة وناجعة، قادرة على الاستثمار الأمثل لهذه الثروة اللامادية المهمة التي تزخر بها المملكة.

ودعا سراج إلى  إصلاح منظومة التعليم الجامعي، بما يستجيب لتنمية جاذبية الجامعة من خلال تطوير البحث العلمي، وتطوير وتنويع مجالات التكوين بما يساهم في مردودية التعليم العالي، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية، لضمان استفادة الشبان والشابات من مختلف مناطق المغرب من الولوج لنفس فرص التعليم العالي، وكذا ضمان المساواة، من الاستفادة من ثمار التنمية، والولوج لمختلف الخدمات العمومية ومختلف الحقوق التي يكفلها دستور المملكة.