الاتحاد الاشتراكي يضع الصيباري على رأس لائحته الجهوية بالرباط

كشفت مصادر لـجريدة “مدار 21″، الالكترونية، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسم في أسماء مرشحيه ووكلاء لوائحه الانتخابية، بجهة الرباط سلا القنيطرة، برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقرر إجراؤها في الثامن من شتنبر المقبل.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “مدار 21″، فقد تمت تزكية عبد لله الصيباري الكاتب العام للشبيبة الاتحادية وكيلا للائحة “الوردة” برسم انتخابات مجالس الجهات بإقليم الرباط، فيما تمت تزكية نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي حسن لشكر وكيلا لائحة الحزب ضمن دائرة الرباط شالة برسم الانتخابات البرلمانية والجهوية.

ومنح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التزكية للشاب بدر الوزاني طنشري، ليخوض غمار الانتخابات البرلمانية وكيلا لائحة حزب “الوردة” ضمن دائرة الرباط المحيط، لينافس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يخوض النزال الانتخابي في نفس الدائرة.

وحصلت البرلمانية السابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، على تزكية حزب الاتحاد الاشتراكي، للترشح بلون الحزب وكيلة لائحة حزب “الوردة” بدائرة أكدال الرياض، برسم الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في الثامن من شتنبر المقبل.

وقالت مصادر من داخل حزب “الوردة”، إن الحزب حرص خلال الاستحقاقات الانتخابية، على ترشيح وجوه شابة تدخل غمار التنافس الانتخابي لأول مرة، بهدف تعزيز حضور الشباب داخل المؤسسات والمجالس المنتخبة، مضيفة أن الحزب يراهن على تحقيق نتائج متقدمة، من خلال تقديم خيرة مناضليه لخوض غمار هذه الاستحقاقات، ممن يحضون بحضور شعبي متميز  داخل الدوائر التي تمت تزكيتهم ضمنها.

وكان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أكد أن طموح حزبه هو أن يحتل مرتبة ضمن الثلاثة الأوائل في الانتخابات التشريعية المقبلة، مسجلا  أن البرنامج الانتخابي للحزب يشكل الجواب الاشتراكي الديمقراطي المغربي على الأسئلة الكبرى والقضايا التي خلفتها الأزمة الصحية الراهنة في المغرب على غرار باقي دول العالم، مبرزا أنه “يرسم طريقا ممكنا، ومنهجا متجددا، وبديلا واقعيا”.

هذا، ويطمح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال برنامجه الذي يحمل شعار “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديموقراطي”، إلى تحقيق هذا الأفق الاجتماعي في 2026، من خلال “إجراءات واقعية ومعقولة وقابلة للتنفيذ، وذلك باعتبارها التزامات تهم الأقطاب الاجتماعية والاقتصادية، والمجتمعية، والثقافية، والمؤسساتية”.