بايتاس: مسؤولية الحكومة ثابتة لإنصاف ذوي الإعاقة والمغرب قطع أشواطا لصيانة حقوقهم

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مسؤولية القطاعات الحكومية اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة هي مسؤولية ثابتة، مشددا على أن بلورة سياسة عمومية ناجعة ومستدامة، قادرة على تقديم إجابة في مستوى انتظارات هذه الفئة، تستلزم مشاركة الجميع في اقتراح وتتبع وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفي معرض كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين من طرف المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، أكد بايتاس أن “الإسهام المركزي لجمعيات المجتمع المدني يبرز في اقتراح وإعداد السياسات العمومية بشكل مشترك مع السلطة الحكومية والمؤسسات المنتخبة، إضافة إلى دورها الأساسي في تفعيل البرامج والمشاريع الموجهة لهذه الفئة وتقييم أثرها، بل لا يمكن تصورنجاح أي مشروع تنمو ي دون إشراك فعلي وقو ي للمجتمع المدني”.

وسجل الوزير أنه”على الرغم مما حققه المجتمع المدني المغربي من مكاسـب كبرى وإنجازات مهمة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، غير أن اسـتدامة الفعل المدني وتطوير مسـاهمته في إنجاح البرامج الموجهة لهذه الفئة، يستلزم وجود بنية مدنية قوية، مهيكلة ومنظمنة، واستتباعا وجود بيئة تحفز العمـل الجمعوي وتقوي أدواره التنموية.

وأشار بايتاس، إلى أن الوزارة المنتـدبـة لـدى رئيس الحكومـة المكلفـة بـالعلاقـات مع البرلمـان، قـد بلورت في السنـة الأولى من الولايـة الحكوميـة الحـاليـة، استراتيجية وطنيـة طموحـة في مجـال العلاقات مع المجتمع المـدني، جـاءت نتيجـة تشخيص دقيق لواقع العمل الجمعوي بالمغرب ودراسة مقارنة لتجارب دولية مختلفة”.

وأكد الوزير، أن البرنامج الحكومي، أولى أهمية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التعهدات، منها توطيد أساس مجتمع متضامن عبر سن سيساية عمومية واضحة ومتكاملة و متعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، ودعم الجميعات العاملة بالفعل على إدماج هذه الفئة واستحضار الحقوق الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، ضمن الرؤية الحكومية لإصلاح قطاع التعليم.

وتعهدت الحكومة، حسب بايتاس، بتوسيع دائرة الاستفادة من الحماية الاجتماعية لتشمل كل الأشخاص في وضعيات إعاقة مع ضمان أولويتهم في الحصول مجانا على التأمين الإجباري عن المرض وتقديم دعم مالي سنوي مهم لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والالتزام بتطوير طرق كشف الإعاقة والوقاية منها والعمل على الإدماج المهنجي لإشكاليات الولوج إلى المرافق العمومية أثناء السياسات العمومية.

وأبرز الوزير، أن المغرب “قطع أشواطا كبيرة في مسار إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تعتمد المملكة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة واقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لها في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، سواء ما يتعلق بتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو إحداث أو تهيئة أو تجهيز مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

ولفت بايتاس، إلى أنه تم إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة سنة 2014 واستصدار قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، مسجلا أنه يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، علاوة على تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.

كما عمل المغرب خلال العقود الأخيرة، وفق الوزير، على تعزيز وضعيته الحقوقية وترسانته القانونية ذات الصلة بموضوع الإعاقة، مبرزا أن المملكة، كانت من بين الدول السابقة للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلن الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان سابقا، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف بايتاس قائلا: و”هو تعبير واضح عن الإرادة والالتزام من أعلى مؤسسة دستورية في البد بالعمل على صيانة حقوق هذه الفئة وترسيخها، مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بتاريخ 8 أبريل 2009، حيث نشرت هذه الاتفاقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2011.

ولفت الوزير إلى إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والذي حدد المجالات الأساسية للتدخل العمومي والمدني من أجل حماية حقوق هذه الفائة، خاصة ما يهم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتربية والتعليم والتكوين والتشغيل وإعادة التأهيل المهني، والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيه وكذا المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق المرتبطة بالأولوية وتكفاؤ الفرص والولوجيات.