18 حزبا فقط تدلي بحساباتها و788 مرشحا في الانتخابات يمتنعون عن تقديم “كشف الحساب”
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن 18 حزبا، من أصل 34، أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني.
وأوضح التقرير، في المحور الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2021، أنه “من أصل أربعة وثلاثين (34) حزبا، أودع 29 حزبا حساباتهم السنوية (منهم 18 أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني)، في حين تخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس”.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية 499,69 مليون درهم، فيما وصل مجموع النفقات المصرح بصرفها 502.26 مليون درهم.
أما بخصوص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين: 85 في المائة، (4.358 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما).
وقد تم إعذار المتخلفين بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار، وتوجيه 1.046 مذكرة ملاحظات عقب عملية فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين.
وكشف التقرير، أنه في إطار مهمة المراجعة الخارجية لحسابات المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، قام فريق قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمراجعة حسابات هذه المنظمة برسم السنة المالية 2020، وذلك خلال شهر يوليوز من سنة 2021 بمقرها في باريس.
وأوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أنه قام أيضا بالمهمة المرحلية للتدقيق المالي للسنة المالية 2021 بباريس خلال الفترة من 13 إلى 17 دجنبر 2021، إضافة إلى افتحاص المشاريع الممولة جزئيا من طرف بعض الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وفي إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الحسابات المالية لمجموعة من المشاريع المنجزة ببلادنا الممولة بمساهمة من الهيئات التابعة للأمم المتحدة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وهكذا، قام المجلس خلال سنة 2021 بافتحاص أحد عشر (11) مشروعا من بينها عشرة (10) مشاريع ساهم في تمويلهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع واحد بمساهمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة حيث تم تدقيق حساباتها المقدمة برسم السنة المالية 2020.
وفي نفس السياق، قام المجلس بإنجاز ثمان (8) مهام رقابية متعلقة بالتقييم الجزئي للقدرات التدبيرية ولمنظومة الرقابة الداخلية، برسم سنة 2021، لثلاث (3) مؤسسات حكومية ولخمس (5) منظمات غير حكومية تتولى تنفيذ المشاريع المذكورة أو مرشحة لحملها وتدبيرها مستقبلا.
على صعيد آخر، شارك المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للتقرير، في عملية التصديق على حسابات الاتحاد الافريقي برسم سنة 2021، ممثلا بأربعة قضاة قاموا بتدقيق الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن تدقيق حسابات البرلمان الإفريقي. وقد باشر المجلس الأعلى للحسابات أعمال التدقيق الخارجي للاتحاد الإفريقي لأول مرة سنة 2019.
