السنتيسي يُميط اللثام عن أسباب “تبّخر” وعود الحكومة ويُحذرها من اللعب بالنار

كشف القيادي بحزب الحكرة الشعبية ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، عن أسباب تبخر عدد من الوعود التي تعهدت الحكومة بإطلاقها في السنة الأولى من عمر ولايتها، ومنها التعويضات المباشرة للمسنين والزيادة بأجور المدرسين، متهما الحكومة بتعطيل عدد من الإجراءات التي التزمت بها ضمن برنامجها الذي نال ثقة البرلمان وذلك لأسباب انتخابية على حدّ قوله.

وعبر السنتيسي، ضمن حلوله ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهايسي” بثّ على قناة “مدار21″ الالكترونية،  عن تخوفه من حرمان المواطنين من عدد من الخدمات والبرامج لحسابات انتخابية وقال : ما نخشاه هو أن تظل الحكومة صامتة وألا تقوم بإجراءات كثيرة إلى حين اقتراب موعد الانتخابات القادمة لسنة 2026″، محذر في المقابل الحكومة من اللعب بالنار بما يشكل ذلك من تهديد للسلم والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف: ” وهنا غادي يكون مشكل لأن ذلك يؤدي إلى حرمان المواطن المغربي من مجموعة من الأمور التي يمكن أن تصله اليوم في حين تمت برمجمتها حتى السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة أو أن هناك إجرءات وبرامج حان موعدها ولم يتم تنفيذها وتم تأجيلها حتى الانتخابات.

وترى قوى المعارضة، أن الحكومة تفتقد لروح الابتكار مما جعلها غاير قادرة على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة مجموعة من المشاكل التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات.

وسجل رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الحكومة تفتقر لأدنى استباقية لمواجهة موجة الغلاء، في وقت تجاهلت فيه ورفضت الموافقة على عدد من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة لتسيقف الأسعار الاستهلاكية ومنها المحروقات.

وفي موضوع ذي صلة، انتقد السنتيسي، تضارب المصالح واستغلال النفوذ لدى بعض الوزراء بالحكومة الحالية، واعتبر أن “زواج المال والأعمال بالسلطة مكروه وهو يطرح اشكالات كبيرة”، قبل أن يستدرك “لكن إلى مدى يمكن التعاطي بموضوعية مع هذا الموضوع هناك من يتهم الجهاز التشريعي “موسخ وفاسد”.

وتتهم المعارضة الحكومة بتزكية الفساد والريع، عبر استغلال الفرص لتمرير نصوص تشريعية تخدم لوبيات الفساد، مقابل إقرار نصوص قانونية ليس لها آثار على المعيش اليومي للمواطن المغربي، مؤكدة أنها “حكومة تطبيع مع الفساد، والدليل هو تراجع بلادنا مع الأسف على سلم إدراك الفساد بـ7 درجات، في ترتيب لم يحصل عليه المغرب منذ سنوات”.

وشدد السنتيسي، على أن المعارضة نبهت لهذا الأمر مرات عديدة، وأشار في هذا الصدد إلى أنه طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش نيابة عن الفريق الحركي، بإحداث لجنة لليقظة الاقتصادية لتتبع سعر المحروقات، وهو الأمر الذي لم تستجب له الحكومة وتجاهلته على غرار كثير من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة لمواجهة تداعيات الأزمة .

وعاد السنتيسي، ليقول بأن الجمع ما بين المال و السلطة، قد يطرح مشكلا سياسيا وأخلاقيا إذا كان صاحب المال يدبر الشركات والمقاولات التابعة له أثناءممارسته لمهامه الحكومية أما إذا كان مساهما قبل أن يتولى المنصب الحكومي فهذا حقه المشروع دون أن يمس المال العام أو يقع في شبهة تضارب المصالح  هذا منطوق الدستور القانون.

وأشار رئيس الفريق الحركي، إلى أن البرلمانات عبر العالم، تضم رجال الأعمال والمال ومقاولون ومحامون وأساتذة وأطر وغيرهم من يمتلك دلائل في إطار الغش أو بعض الممارسات المخالفة للقانون عليه أن يتوجه للقضاء أما البناء على كلام دون مستندات فهذا غير معقول.