بايتاس: تقييم السياسات العمومية عمل “غير محايد” ونُضج الممارسة يحتاج التمويل
أكد وزير العلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مفهوم التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم “خبرة محايدة” بل هو نسق بطابع سياسي خالص، مسجلا أن السياسات العمومية موضوع التقييم هي في الأصل نتيجة لقرارات سياسية ومحاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجية ولقياس آثرها على المجتمع.
وضمن كلمة له خلال الندوة التي نظمها مجلس المستشارين اليوم الاثنين، حول “التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد” اعتبر بايتاس، أن تقييم السياسات العمومية، يعد آلية للقياس عندمة يتعلق الأمر بضرورة معرفة مدى فعالية ونجاعة وانسجام السياسات العمومية.
ويستلزم تقييم السيساسات العمومية، حسب الوزير، اعتماد مؤشرات ومعايير موضوعية تسمح بمقارنة وتأهيل الملاحظات حول التدخل العمومي، وطريقة لقياس الأهداف المنتظرة منه، والموارد المعبأة والآثار الناتجة ومعيار الجودة أو تغيير السياق سواء عند مرحلة القرار العمومي أو تنفيذه أو ظهور نتائجه وآثاره.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن نضج واستقرار ممارسة تقييم السياسات العمومية واعتبارها جزءا من الثقافة السياسة والتدبيرية الوطنية، يتطلب مسارا طويلا من العمل وتعبئة موارد بشرية متخصصة موارد مالية ومادية مهمة، وصياغة دلائل منهجية متطورة وتحديد مبادئ مرجعية بخصوص مادة التقييم ومواضع السياسات العمومية المختلفة.
وأشار بايتاس، إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد أحدثت داخل بنيتها الإدارية الجديدة قسما جديدا تم اسم “قسم السياسات العمومية وتتبع لأنشطة البرلمانية، يعنى بتتبع تقييم السياسات العمومية و الأنشطة البرلمانية ليواكب المستجدات الدستورية، مبرزا أن هذه الوحدة الإدارية الجديدة، ستساهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت الوزير، إلى أن المشرع الدستوري، حرص على جعل البرلمان فاعلا أساسيا ومركزيا في ممارسة هذا المقتضى الدستوري الخاص بالتقييم المؤسساتي، حيث أشار في الفقرة الثانية من الفصل 70 من دستور 2011، إلى أنه يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السيسات العمومية.كما أن الفقرة الثانية من الفصل 101 تنص على تخصيص البرلمان بمجلسيه لجسلة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية
وقال بايتاس، إن المملكة التي جعلت من الخيار الديمقراطي أحد ثوابتها الدستورية، راكمت تجرية مهمة في مجال التقييم المؤسساتي للسياسات العمومية، مؤكدا أن مفهوم التقييم ظهر ضمن المتن القانون في المغرب منذ إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 12.79 سنة 1979 كما تم الارتقاء به إلى مستوى المقتضى الدستوري سنة 1996.
وأوضح الوزير، أنه على المستوى الحكومي فقد ارتبط مفهوم تقييم السياسات العمومية بالإعلان عن تأسيس المركز الوطني لتقييم البرامج سنة 1995، حيث تم تكليف هذا المركز سنة 1998 بمهمة الإشراف على قيادة التقييمات بين مختلف القطاعات الحكومية وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات العام بتعاون مع الوزاررات والجماعات المحلية والمساهمة في مجال مجال بحث ونشر مناهج التقييم وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال
وحسب بايتاس، تشكل وثيقة “تقرير الخمسينية 50 سنة من التنمية وآفاق 2025 “التي جاءت ثمرة انخراط المغرب سنة 2005 في تجربة جماعية همت تقييم خمسين سنة من التنمية إحدى النماذج الرائدة في مجال تقييم السياسات العمومية والاختيارات الاستراتيجية للدولة وهي بذلك تمثل وثيقة مرجعية للباحثين والدارسين وصناع القرار.
