برلمانيان ينتقدان تجاهل الحكومة لمبادرات تشريعية ويشيدان بدور البرلمان في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن حصيلة أدائها البرلماني، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2022-2023، مؤكدة “استمرار خرق الدستور من طرف الحكومة رغم تنبيهنا له أكثر من مرة، خصوصا عقد  الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة”.

وشددت النقابة، أنها واصلت الاضطلاع بمهامها البرلمانية بكل مسؤولية، حيث بصمت على “حصيلة مشرفة” بما يستجيب لانتظارات المغاربة ويلبي طموحات قواعد منظمتنا النقابية وعموم الشغيلة، وبانفتاح تام على مختلف النقابات القطاعية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعدد من فعاليات المجتمع المدني.

وأوضحت نقابة الحلوطي، أنه على مستوى قضية الوحدة  الترابية، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمعية باقي مكونات البرلمان المغربي، استعداده للدفاع والترافع عن القضية، حيث حضر ممثلا الاتحاد في الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين 23 يناير 2023،والتي خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وشكل هذا اللقاء، فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني أيضا لفضح خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، والتي تدخل في باب الابتزاز السياسوي والاقتصادي الذي ظلت بلادنا تعانيه.وقد حظيت مداخلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه الجلسة بتغطية إعلامية واسعة عكست المصداقية التي تتمتع بها منظمتنا النقابية لدى الرأي العام.

وعلى المستوى التشريعي، أشارت النقابة إلى مصادقة مجلس المستشارين، خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين، مسجلة أن  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقدم بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية  2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وعلى المستوى الرقابي، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه بصم على حصيلة رقابية “مشرفة”، حيث احتل مرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية خلال الدورة التشريعية الأولى والفترة الفاصلة بين الدورتين بما يعادل 172 سؤالا كتابيا.

وأوضح أن هذه الآلية الرقابية، شكلت فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مطالبته في عدة مناسبات تناول الكلمة في المواضيع المبينة في الجدول أسفله، غير أن الحكومة لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الطلبات، وتتعلق بتسوية وضعية المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الخاضعين للاقتطاع المزدوج، وتعرض طلبة البكالوريوس بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس للاحتيال والنصب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة لم تتجاوب مع مطالب النقابة بمجلس المستشارين، حول الإضرابات التي تخوضها عدد من هيئات المهن القضائية وتأثيرها على السير العاجي  لمرفق العدالة، واستمرار الاحتجاجات  بقطاع التعليم وتأثيرها على الزمن المدرسي للمتعلمين، إضافة إلى رفضها الجواب على أسئلة تتعلق باستمرار مقاطعة مختلف العمليات التربوية وانعكاس ذلك على السير العادي للمؤسسات التعليمية رغم توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية، و إقصاء المصرفيين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين من الحوار الاجتماعي

وبخصوص تقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلا الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن المجلس اختار تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”. وهي المجموعة التي انخرط فيها المستشار خالد السطي بكل جد ومسؤولية والتي قررت تنظيم ندوة حول” التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد” يوم الإثنين 6 مارس2023.

وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شارك ممثلا الاتحاد الوطني بمجلس المستشارين، حسب حصيلة أداء النقابة خلال دورة الخريف المنتهية، في عدد من الأنشطة الدبلوماسية المنظمة بالمجلس، وساهما بكل مسؤولية في تفعيل عدد من لجان الصداقة الثنائية.

وقد شارك المستشار البرلماني خالد السطي في أشغال الدورة السابعة عشر (17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بدولة الجزائر بين 29 و30 يناير 2023.وشكلت هذه الدورة فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عضو لجنة فلسطين، لإبراز الدور الكبير الذي تلعبه لجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس،  من خلال ذراعها التنفيذي بيت مال القدس، في حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها ووضع برامج ومشاريع يعود أثرها المباشر على حياة السكان في قطاعات الصحة والتعليم والإعمار والثقافة والرياضة. كما حرص الوفد المغربي بهذه الدورة على الرد على خصوم وحدتنا الترابية ومن يسير في فلكهم بذات المؤتمر المنعقد بالعاصمة الجزائر.

وعلى مستوى الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، حرص ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على التواصل مع الرأي العام، سواء عبر قنواته الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتوضيح مواقف الاتحاد من عدد من القضايا العادلة لبلدنا وللشغيلة المغربية، وقد تم نشر العديد من المقالات والتصريحات الإعلامية.

كما حرص ممثلا الاتحاد الوطني، خلال هذه الدورة، على الاستجابة لكل طلبات عقد اللقاء التي توصل بها من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية وشرائح المجتمع المغربي. وهي اللقاءات التي نتجت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية.

وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن اعتزاه بهذه الحصيلة الدورية المشرفة التي تعكس حرص ممثلي الاتحاد الوطني على الاضطلاع بالوظائف البرلمانية على مستوى الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية على أكمل وجه، مسجلا أن ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين، حرصا خلال هذه الدورة على حضور كل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية واللجان الدائمة والأيام الدراسية والأنشطة التي ينظمها المجلس وباقي المؤسسات الدستورية مستحضرين جسامة المسؤولية الانتدابية.