السنتيسي: الحكومة فشِلت أمام فيروس الغلاء وتُعول على استراليا لمواجهة نقْص أضاحي العيد

كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس الستنيسي، عن قنبلة من العيار الثقيل تتعلق باستيراد الحكومة المغربية، لعدد كبير من الأغنام من استراليا لتغطية حاجيات السوق الوطنية من الأضاحي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى لسنة 2023، وأكد أنه رغم وصول هذه الأغنام إلى السوق المغربية إلا أن الأسعار لم تنخفض على مستوى الأسواق المغربية.

وخلال حلوله، ضيفا على برنامج “مع بلهايسي” يبث مساء اليوم الأحد على قناة “مدار21” الالكترونية، اعتبر القيادي بحزب الحركة الشعبية، أنه “إذا كان المشكل الذي يواجه الحكومة، هو توفير الحاجيات من الأضاحى، لماذا لم يتم إلغاء الأضحية على غرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني”؟، قبل أن يستدرك: أن “الغاية من الأضحية دينية لكنها تساهم أيضا في تنشيط الرواج الاقتصادي”.

وشدد السنتيسي، على أنه “من غير المعقول أن تلجأ الحكومة لاستيراد الأغنام من الخارج، على بعد أشهر من عيد الأضحى في وقت كان الممكن البحث عن بدائل أخرى واعتماد اجراءات استيباقية لتفادي اللجوء إلى الاستيراد”، مؤكدا أنه “في المحصلة الأمر يرتبط بتوفير الأعلاف وارتفاع تكلفة المصاريف التي تثقل كاهل الكسّابة في غياب الدعم الحكومي”.

وسجل السنتيسي، أن معظم الأعلاف مستوردة، لأن المغرب لا يتوفر على مخزون وطني للأعلاف حيث “تستورد المملكة حتى التبن”، حسب قوله، مشددا على أنه “أمام هذا الوقع لابد من اتخاذ قرار لتجميد الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي لمدة مؤقتة إلى حين عودة التوزان للسوق الداخلية”.

وبخصوص الغاء رسوم الاستيراد وحذْف الضريبة على القيمة المضافة، لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق الوطنية، عبر رئيس الفريق الحركي، عن استغرابه من اعتماد هذا الإجراء بعدما رفضته الحكومة، في وقت سابق في أعقاب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة إلى جانب مقترح آخر يتعلق بحذف الضريبة مؤقتا عن استيراد المحروقات.

فشل “المخطط الأخضر”

وعاد السنتيسي، ليقول : “ليس العيْب في استيراد الأغنام، لتغطية حاجيات السوق الداخلية، لكن المشكل يكمن في أن مخطط المغرب الأخضر استهدف بالأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية واللحوم بأصنافها إلى غيرها ودعم الطبقة الصغيرة و المتوسطة، و الحفاظ على الفرشة المائية، وهي الأهداف التي أكد القيادي بحزب “السنبلة” أنها “ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق منها أي شي”.

وأكد السنتيسي، أن دفاتر وشروط التحملات لاستيراد الأبقار من الخارج، فُصّلت على المقاس، حيث استفادت منها 5 شركات فقط، في الوقت الذي كان فيه الباب مفتوحا أمام الجميع، لافتا إلى أن المعارضة نبّهت إلى أن تسريب الحكومة لمعلومة عزمها استيراد الأبقار من الخارج لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، وهي المعطيات التي لم تنفيها الحكومة بل بالعكس ظلت حائرة وتضاربت تصريحات الوزراء بشأن هذا الملف بحيث هناك من قال بأن العملية تمت بشكل عادٍ فيما لاذى البعض الأخر بالصمت.

وأكد السنتيسي، أن أسعار اللحوم الحمراء، وعلى خلاف “الإدعاءات الحكومية لم تنخفض وما تزال مرتفعة بعدد من محلات البيع بالتقسيط حتى داخل الأحياء الشعبية”، وأشار في المقابل  إلى أن “الاشاعة التي سرّبتها الحكومة هي أن أثمان اللحوم الحمراء المستوردة ستكون منخفضة بمقدار 20 درهما مقارنة باللحوم المحلية”.

وكشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه من أصل 1500 بقرة مستوردة في أعقاب الاجراءات الحكومية الأخيرة، تم  لحدّ الساعة، نحر 50 منها فقط، وذلك لأسباب “تظل مجهولة”، موضحا أن الأبقار المستودرة كان يجب أن يتم ذبحها في غضون 7 أيام وهو الأمر الذي لم يتم دون الحديث عن السلامة الصحية لهذه الأبقار في وقت هناك تحذيرات من أبقار تحمل “مرض جنون البقر”.

لقاح لفيروس الغلاء

وقلّل السنتيسي، من تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لتطويق أزمة غلاء الأسعار التي ألهبت جيوب المغاربة، و قال إن “الحكومة فشلت في ايجاد لقاح لفيروس الغلاء وحماية القدرة الشرائية لأن الأمر يتطلب اعتماد مقاربة استيباقية للتعاطي مع تقلبات الأسعار على مستوى السوق الدولية على غرار الفرضيات التي تنبني عيلها الميزانية السنوية والتي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الجفاف والتطورات الدولية وغيرها”.

وزاد: والحال أن الحكومة لم تتخذ الإجراءت المطلوبة لكي تحافظ على الأسعار في مستوياتها العادية، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى سببين أساسيين يتعلق الأول منهما بالاحتكار والثاني إلى التصدير نحو الخارج حيث كان المفروض أن تضمن الحكومة الوفرة الكافية للمنتجات الفلاحية على مستوى السوق الداخلية لتغطية الحاجيات وحماية الاستهلاك الوطني.

ويرى رئيس الفريق الحركي، أنه “كان يمكن للحكومة اللجوء من خلال مرسوم إلى آلية بسيطة جدا بأن تتحمل مصاريف المرور عبر أسواق الجملة المحددة في 7 بالمائة، مما سينعكس إلى أثمان المنتجات الفلاحية ،وذلك على غرار الدعم الذي أقرته الحكومة، لفائدة مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات.