المساواة في الأجور.. طريق طويل أمام المغرب لرفع الحيف عن المرأة في القطاع الخاص

ترى ياسمين زاكي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أنه على الرغم من وجود أحكام تتعلق بمنع التمييز في قانون الشغل والقانون الجنائي المغربيين، هناك أسباب عديدة تكرس عدم المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.

ورغم وجود قوانين تضمن المساواة في الأجور بين النساء والرجال، لا يزال التمييز في الأجور قائما في القطاع الخاص بالمغرب، إذ يوجود فارق كبير في الأجور بنسبة 30 بالمائة لصالح الذكور، حسبما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مارس 2022.

وأوضحت زاكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن القانون واضح جدا بشأن عدم المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، انطلاقا من الدستور، حيث ينص الفصل 19 منه على أن: “الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ولفتت إلى وجود العديد من الأسباب التي تقف وراء عدم المساواة في الأجور، والتي يرتبط بعضها بـ “العقلية الأبوية والصورة النمطية السائدة للنوع”، مضيفة أن العديد من الدراسات أبرزت وجود شكل من أشكال التقليل من قيمة عمل المرأة مقارنة بعمل الرجل. واعتبرت أن جذور هذه المشكلة تكمن أيضا في الأولوية الممنوحة للرجال من حيث الوصول إلى العمل وتدبير الإيرادات المترتبة عن ذلك.

وأكدت المحامية أنه على الرغم من وجود أحكام تتعلق بمنع التمييز في قانون الشغل والقانون الجنائي، فليست هناك برامج للوقاية والمكافحة أو التوعية في مكان العمل وذلك رغم الترسانة القانونية المغربية وغناها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشددت زاكي على أنه “من الضروري” تعزيز حضور المرأة في هيئات صنع القرار والأخذ بالاعتبار التوصيات التي قدمتها الحركات النسوية المغربية التي تقترح “حلولا مستدامة وقابلة للتطبيق”.

ومن جانبه، قال المحامي المتخصص في قانون الشغل، عبد الرحمن نقيرة، إن الأجراء بحاجة إلى معرفة المزيد عن حقوقهم في العمل وأنه يتعين عليهم اللجوء إلى محامين متخصصين في هذا المجال.

وأوضح أن مدونة الشغل تنص على عدة عقوبات جنائية، لكن من أجل تطبيق هذه العقوبات، يجب تقديم طلب إلى وكيل الملك، مشيرا إلى أن العقوبة الخاصة بمخالفة المادة 9 من مدونة الشغل، المذكروة في المادة 12، تنص على غرامة قد تصل إلى 30 ألف درهم.

وتطرق نقيرة في هذا الصدد إلى “شبه غياب” دور مفتش الشغل الذي ينبغي أن يتمتع بسلطات وصلاحيات أكبر للقيام بمراقبة وإجراء زيارات للشركات، وذلك بهدف إعداد محاضر في حالة حدوث إخلال بأحكام مدونة الشغل و بالتالي ضمان تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لكل مخالفة.

واعتبر المحامي أن القوانين الموجودة حاليا “كافية إلى حد كبير”، داعيا الأجراء إلى التعرف أكثر على حقوقهم، حتى يتمكنوا من المطالبة بها.