الأحرار يطالب باستئصال “الإثراء غير المشروع” من العمل الجمعوي والتطوعي
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، أن من بين المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية التشاركية بعد مرور سبع سنوات من اعتماد القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني، “كثرة الجمعيات وتناسلها، وكذلك تشابه الأنشطة والأهداف التي تحملها بشكل ملفت للانتباه، ما يؤثر على العمل الجمعوي نظرا لغياب التجديد والإبداع داخلها”.
وتتجسّد قائمة هذه الأعطاب، وفق ما أوضح الفريق التجمعي، بمناسبة يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بتنسيق مع “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات”، في ظهور بعض الجمعيات الأفقية “غير الجادة”، والتي قال الفريق النيابي، إنها “تسعى فقط إلى اقتسام أو كسب الدعم المالي العمومي الذي تقدمه الدولة، وغالبا ما تدمج هذه الجمعيات عدة أنشطة تنموية للاستفادة من عدة جهات، مما يسبب انعدام الثقة لدى المواطنين”.
وسجل الحسين بن الطيب، عضو فريق الأحرار بمجلس النواب، “تحول العمل الجمعوي التطوعي لدى البعض إلى مهنة له”، وأورد: “بدَل العيش من أجل المجتمع المدني تحول الأمر إلى العيش بالمجتمع المدني بل الإثراء غير المشروع بمشاريع تطوعية”، معتبرا أن “هذه ممارسات مشينة وطفيليات انتهازية، كان بالإمكان استئصالها لو كانت هناك منظومة قانونية صارمة ومؤسسات حكامة تطال كل الجمعيات المرخص لها .”
وشدد بن الطيب، على أن مواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية العديدة التي بدأت معالمها في الظهور وتوفير شروط التنمية الشاملة، “تتطلب تعبئة شاملة لكل الإمكانيات والطاقات النشيطة والعاملة للمساهمة في إضفاء نوع من الديناميكية على الديمقراطية التشاركية، لكي تتكامل مع شريكتها التمثيلية”.
ودعا الفريق التجمعي، إلى إعادة النظر بالتحيين والملاءمة والمراجعة للمنظومة القانونية، سواء تلك التي تم اعتمادها حديثا أو تلك التي وضعت قبل عقود وتعرضت لعدد كبير من التعديلات الجزئية، مؤكدا ضرورة القيام بمجموعة من الإصلاحات، “حتى نتمكن من تفعيل الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع، حيث يتعين إخراجه من حالة الجمود الذي أصبح يعاني منه”.
ويرى فريق “الأحرار”، أن ذلك “يستوجب وضع خطة شاملة واستراتيجية واضحة وفعالة من خلال مراجعة القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وتجميع النصوص القانونية في مدونة خاصة بالحياة الجمعوية تضم جميع المقتضيات والأحكام العامة لتأسيس الجمعيات”.
وقال النائب الحسين بن الطيب، إن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر بشكل عميق في أربع زوايا كبرى مرتبطة بجمعيات المجتمع المدني، حيث أصبح من اللازم، حسب رأيه، إعادة النظر في إجراءات تأسيس الجمعيات ومسارها وحلها، وتسيير الجمعيات بشكل يؤسس للشفافية وحق الولوج للمعلومة، مسجلا أن “غياب المهنية عند بعض الجمعيات في التعاطي مع قواعد التسيير، وتراخي إدارة الجمعيات في ضمان تطبيق مقتضيات القانون، أدى إلى إضعاف العمل الجمعوي بل إلى ارتكاب خروقات مالية ذات طابع زجري”.
وطالب فريق التجمع الوطني للأحرار، بتدقيق مصادر التمويل الشرعية، والنظام القانوني المنطبق على تمويل الجمعيات، وحكامة التمويل العمومي والتمويل الأجنبي، ووضع إجراءات تساعد أكثر على التحالفات والتشبيك بين الجمعيات لخلق مجتمع مدني مؤثر في أصحاب القرار وفي رسم السياسات العامة.
وخلص الفريق التجمعي إلى أنه “إذا أردنا للمجتمع المدني أن يؤدي رسالته في ظل سياق موسوم بحملات ضد مؤسسات ورموز بلدنا، وأن يكون مجتمعا مدنيا فاعلا ومؤثرا إيجابا في السياسات العمومية والترابية، فينبغي أولا تقييم مدى سلامة البيئة العامة التي ينشط فيها ومدى مراعاة خصوصيته ومكانته في المجتمع وفي الدولة تشريعا وممارسة”.
