انتخاب النعم ميارة بالإجماع رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والأخير يكشف برنامج عمله

انتخب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة رئيسا جديدا بالاجماع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة ما بين 2023 – 2025، وذلك على هامش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة، التي استضافها مقر مجلس المستشارين بالعاصمة الرباط.

وحظي النعم ميارة أمس بتزكية دول مجموعة الجنوب بالاجماع، لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية خلفا للبرتغالي بيدرو روكي.

ويعد برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية، ويسعى أساسا إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وإلى خلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال النعم ميارة، أنه سيواصل العمل المشترك “لترسيخ المسار المتميز لمنظمتنا الإقليمية الرائدة وتقوية تموقعها في المنظومة الدولية متعددة الأطراف والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية والرفاه للإنسانية في انسجام تام مع ميثاق منظمتنا، الذي يسعى لتعزيز الحوار والتفاهم بما يخدم السلام والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوبنا”.

ويرتكز برنامج العمل الذي يقترح ميارة، وفق كلمته، على “تعزيز القيم المشتركة لدول حوض المتوسط كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات وتعايش الديانات عبر مختلف الأزمة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”، وكذا “ترسيخ العمل المهيكل الذي أرسته برلماماناتنا وتحقيق التراكم، وذلك من منطلق دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية التعاون أمام تعاظم التحديات التي تواجهنا، وتكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني، وكذا تعزيز تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا ذا ت الاهتمام المشترك”.

واقترح ميارة على الدول المشاركة “العمل سويا من أجل إرساء روح التضامن الفعال في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، ومد جسور التعاون معها وإشراكها من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة، والطاقات المتجددة”.

كما اقترح ميارة في هذا السياق، توسيع منتدى الحوار البرلماني 5+5 الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط لدول الساحل الخمس 5+5+5، وتعزيز التعاطي مع مواضيع وقضايا ملحة وجوهرية على غرار: “الأمن الغذائي”، “الأمن الطاقي”، “الأمن المائي”، “تشابك تحديات الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الأطلسي”، “التعاون شمال – جنوب”، “التعاون جنوب – جنوب”، “الهجرة واللجوء”، “السلم والتعايش”، “حوار الحضارات والديانات”، “محاربة التطرف واحترام الرموز الدينية”، “التوترات المتنامية والحروب بالوكالة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة”.

ترسيخ العمل المشترك بين مجالسنا ودولنا وتوسيع عضويتها لدول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار التحديات والرهانات المشتركة ومد جسور التعاون مع نظرائنا في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون شمال-جنوب وفي مسعى أداء دور أكثر فاعلية وتأثير في مضمار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق الرفاه المشترك واستتباب السلم الأمن والاستقرار”.

وأضاف ميارة “اعتبارا للأهمية القصوى التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط لقضية السلام في الشرق الأوسطـ، لاسيما السلام الفلسطيني الإسرائيلي، اقتراح إدراج مقترح توسيع المكتب ومنح العضوية الدائمة للممثلي كل من فلسطين وإسرائيلي حتى يكون موضوع السلام والحوار الفلسطيني مركزيا وحاضرا بشكل متواصل”.

كما استحضر “ترسيخ الجانب الاقتصادي في منظومة عملنا، سواء من خلال الانفتاح على تجارب التكتلات الاقتصادية كبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (سيدياو) أو في سياق اتفاقية التبادل الحر الإفريقية ZLECAF أو انطلاقا من الحاجة لتطوير اقتصاديات مندمجة إقليميا وقاريا من خلال تجميع الموارد وعوامل الإنتاج المادية والبشرية، وتوفير إرادة سياسية مشتركة، تعمل على إقامة تكامل بين خطط التنمية في دولنا واستثمار الفرص المشتركة في تنشيط التبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للاستثمارات المتبادلة. وفي هذا السياق يشكل “منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي” منصة هامة لتحقيق هذا المسعى”.

وعلى المستوى الإداري اقترح ميارة “تأسيس منتدى للأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط وشبكة للأطر لتكون منصة وآلية لتعزيز التنسيق وتسهيل التواصل بين البرلمانات الأعضاء مع اقتراح تطوير برامج توأمة بين البرلمانات تروم تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجالات العمل البرلماني”.