الأمين العام للحكومة يشكو ضغوطات التشريع ويطالب باليقظة القانونية لتذليل الاكراهات
قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إن المنظومة القانونية الوطنية، تشهد ضغوطات تستدعي المزيد من اليقظة القانونية والعمل المشترك والتنسيق المؤسساتي، بما لا يخل باستقلالية السلطات بعضها عن بعض كمبدإ دستوري، للاستجابة لمتطلبات التقارب القانوني والانفتاح على المنظومات القانونية لشركائنا الاقتصاديين الأساسيين.
وتأتي في صدارة هذه التحديات، وفق ما أكد حجوي في معرض كلمة له اليوم الثلاثاء ضمن لقاء عمل مشترك بين الأمانة العامة للحكومة والبرلمان حول “صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق”، ضرورة تحسين آليات ومنهجيات التعاطي مع عملية إعداد النصوص بغية تحسينها وضبطها بشكل جيد، ذلك أنه أمام غزارة المعطيات والمعلومات المتوفرة حاليا وانفتاح المنظومات القانونية على بعضها البعض.
واعتبر الأمين العام للحكومة، أنه من بين الإشكالات البارزة الأخرى التي تحد من فعالية المنظومة المغربية القانونية تلك المتعلقة بتدبير المرحلة الانتقالية، “وهي بطبيعتها قضايا شائكة، تتكرر بمناسبة الإصلاحات الكبرى التي يكون عادة من بين أهدافها ومراميها الأساسية الانتقال من وضعية قانونية قائمة إلى وضعية قانونية جديدة، وما يصاحبها من إجراءات وتدابير قانونية وإدارية تتسم بالتعقيد والجدة”.
وأكد حجوي، أنه وعيا بأهمية استدامة علاقات التنسيق مع البرلمان عملت الأمانة العامة على التحضير لسلسلة لقاءات تفاعلية بين المؤسستين وجعلها تقليدا قارا، خاصة وأن الانشغالات المشتركة للمؤسستين تستدعي الرفع من وتيرة العمل المشترك وعدم الاكتفاء بالمحطة السنوية لمناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة.
وأضاف، أن الأمانة العامة للحكومة، جعلت من خلق فضاء للسجال القانوني وإذكاء الوعي بالانشغالات المشتركة على المستوى التشريعي رهانا كبيرا، مبرزا أن هذه اللقاءات، ستشكل مدخلا للعمل المشترك، خاصة على مستوى إشاعة الذكاء القانوني واليقظة القانونية وإثارة الانتباه إلى العولمة القانونية.
وأوضح حجوي، أن الأمانة العامة للحكومة، جعلت البرلمان مخاطبها الرئيسي لاعتبارين أساسيين وهما تزايد دائرة المشترك بين الأمانة العامة للحكومة والبرلمان، مؤكدا أن كلا المؤسستين تشتغلان على مسودات ومشاريع نصوص قانونية يتم التوصل بها من جهات وهيئات مختلفة، وتسعيان إلى تجويد هذه النصوص شكلا ومضمونا.
وأشار الأمين العام للحكومة، إلى توظيف المؤسستين تقنيات ومقاربات ومنهجيات ومرجعيات متماثلة بشكل كبير في دراستها وفحصها لمشاريع النصوص التشريعية، من خلال استحضار سياق النص واستقصاء مراميه وأهدافه، ودراسة مقتضياته في ضوء النصوص الجارية المرجعية منها كالدستور والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الأساسية.
وأكد حجوي، أنه يتم استحضار مضامين النصوص التشريعية أو التنظيمية الجارية الـمماثلة أو المجاورة للمجال موضوع مشروع النص، هذا بالإضافة إلى تقديم مقترحات من شأنها توفير شروط التطبيق المفترض للنص التشريعي بعد صدوره، موضحا أن اللقاء المشترك بين الحكومة والبرلمان، يروم تقييم تطبيق القوانين، وإبراز الإكراهات التي تواجهها مقترحات القوانين وسبل تدليلها، إضافة تقاسم التجارب حول آلية دراسة القوانين وفحصها من حيث أهميتها ومزاياها.
وفضلا عن الأهداف المباشرة لهذا اللقاء وما سيليه من لقاءات موضوعاتية مع البرلمان بمجلسيه، أعلن الأمين العام للحكومة، أن هذه المحطات، ستشكل فرصة للبرلمانيين ولعموم المهتمين للتعرف على البيئة الداخلية لاشتغال الأمانة العامة للحكومة من حيث مميزاتها كمؤسسة تقنية وضعت عبر عقود ضوابط صارمة لدراسة وفحص مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، ومن حيث الإكراهات التي تحيط بعملها، أولا، بدراسة جدوى الفكرة التشريعية.
كما تشكل هذه المحطات وفق حجوي، فرصة للاطلاع على إعادة بناء مسودات النصوص الواردة عليها وإخضاعها في بعض الأحيان لمراجعات عميقة، مع الحرص على الأخذ بالآراء المبداة من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي يكون بعضها أحيانا متضاربا، دون أن ينال التوفيق بين المقترحات المختلفة من دقة النص وجدواه وقابليته للتطبيق.
