مصدرو الطماطم إلى إفريقيا يعلنون توقيف نشاطهم احتجاجا على المنع والتفتيش العشوائي
أعلن مصدرو السلع إلى إفريقيا توقيف نشاطهم بشكل نهائي، وذلك احتجاجا على قرار منع تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية بسبب ارتفاع أثمنتها بالأسواق المحلية.
وأكدت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن توقيف النشاط جاء ردا على “القرارات الانفرادية” من الوزارة القاضية بتوقيف تصدير الطماطم، مؤكدة أنه لم يتم إشراكها في الاجتماعات المتتالية التي عقدت مع المهنيين لتدارس القرار ووضعية الأسواق، رغم أنها “طرف أساسي في الموضوع”.
وأوضح محمد زمراني، رئيس الجمعية، أن المصدرين “وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة، بعدما لم يتمكنوا من استخلاص أموالهم المتبقية لدى الزبائن، مما نتج عنه تعثر أرباب الشاحنات في أداء كمبيالاتهم والديون العالقة”.
وقال المتحدث ذاته في تصريح لـ”مدار21″، إن المصدرين باتوا يتعرضون لمضايقات عديدة بعد قرار منع التصدير، لعل أبرزها “التفتيش العشوائي”، مبرزا أن السلطات باتت تفتش جميع الشاحنات المارة عبر معبر الكركرات لمنع “تهريب” الطماطم نحو إفريقيا.
وتابع: “التفتيش العشوائي يتسبب في إتلاف الخضر، لأن المكان غير مناسب وأيضا الطريقة التي يتم بها”، مسجلا أن عددا من الزبائن الأفارقة أبلغوا عن تذمرهم من حالة بعض السلع التي وصلت إليهم، والبعض الآخر رفض تسلمها دون طماطم”.
وجدد رئيس جمعية المصدين مطالبه بالسماح بتصدير 20 في المئة من الكمية المصدرة للأسواق الإفريقية، ومؤكدا أن قرار توقيف التصدير بشكل فجائي يضر مصالح التجار والفلاحين، و”مصالح” المملكة بإفريقيا، مستشهدا بتصور الملك محمد السادس للاتفاقيات والشراكات المبرمة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وشدد زمراني على أن المصدرين لن يقبلوا أن يكون التصدير إلى إفريقيا “حائطا قصيرا تعلق عليه شماعة فشل جهة في تدبير الأزمة”، مؤكدا أنهم يمهلون الوزارة الوصية على القطاع 24 ساعة للبحث عن حل مناسب.
وسجلت الصادرات المغربية من الطماطم الطازجة خلال 2022، ارتفاعا بنحو 100 ألف طن وفق أرقام مكتب الصرف، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصادرات والموجه أساسا للسوق الأوروبية نحو 645 ألف طن مع نهاية نونبر 2022 مقابل ما يقارب 545 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن مجمل قيمة ما صدره المغرب من الطماطم الطازجة بنهاية شهر نونبر 2022 بلغ ما يناهز 8.9 ملايير درهم مقابل ما يفوق 6.42 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021، لتسجل الصادرات زيادة بنحو 2.48 مليار درهم من حيث القيمة.
