لاسامير.. مطالب برلمانية بإعادة التشغيل وعمال الشركة يعودون للاحتجاج بعد فشل الحوار

تعود قضية الشركة المغربية لتكرير البترول “لاسامير” إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد المطالب البرلمانية بإعادة تشغيل الشركة، إثر سؤال وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إضافة إلى إعلان المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة عن “مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي بتنظيم مسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، ابتداء من 2 زوالا ليوم الخميس 2 مارس 2023، ويدعو كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير”.

ووجهت فاطمة التامني سؤالا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لحل ملف شركة لاسامير الذي عمّر طويلا وإعادة تشغلها، لما سيكون ‎ ‎‫لذلك من انعكاسات إيجابية اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة أنه منذ إيقاف إنتاج شركة سامير” سنة 2015، والمطالب ترتفع لإعادة تشغيلها سواء من طرف العاملين أو المجتمع المدني، إلى جانب بعض الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي كان موضوع عدة أسئلة‎ ‎‫ ومناشدات.

وقالت التامني في سؤالها “لقد أخذت المساطر القانونية حيزا هاما من الوقت إلى أن وصلت إلى التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس ‎ ‎‫2016، ليأخذ الأمر بعدا آخر.. وقد أبانت السنوات الأخيرة الحاجة إلى إعادة تشغيل هذه الشركة لما‎ ‎‫ سيكون لذلك من انعكاسات على مستوى عودة الإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على الأمن‎ ‎‫ الطاقي الوطني”.

وأوردت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار مخاطبا رئيس الحكومة “‎‫لسنا هنا بصدد إعادة تفاصيل الملف، باعتبار اطلاعكم على الكثير من خباياه، وهو ما عبرت عنه ‎ ‎‫تصریحات بعض أعضاء الحكومة التي وصلت في حالات عديدة إلى التناقض، ما يوضح أن الأمر يحتاج ‎ ‎‫إلى قرار سياسي يتجاوز التجاهل الذي طال الملف، نحو جرأة منشودة في اتجاه القرار السليم الذي يتوخى ‎ ‎‫المصلحة العامة.

واستحضرت التامني أن “القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يناير‎ ‎‫2023، والقاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة والذي نعتقد أنه يدخل في سياق حماية الدولة لأمنها ‎ ‎‫الطاقي، ويدعو إلى اتخاذ مبادرات وإجراءات مسؤولة لتسهيل عملية تفويت أصول الشركة لاستئناف ‎ ‎‫أنشطتها في ظروف ملائمة”.

ورفض المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ضياع حقوق العمال ومصالح المغرب بشركة سامير، موضحا أنه في إطار الكفاح المتواصل من أجل إنقاذ الشركة المغربية لتكرير البترول والمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها، اجتمع، يوم الخميس 23 فبراير 2023.

وتداول المجلس الوضعية الراهنة والمتسمة أساسا بغياب الأفق الواضح للشركة في ظل الصمت الرهيب والمشبوه للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج وهضم الحقوق المكتسبة للعمال في الأجور والتقاعد، مقررا في هذا السياق خوض مسيرة احتجاجية.

واحتج المجلس، في بلاغ له، بشدة على “فشل الحوار مع السانديك بصفته المسؤول القانوني للشركة، ويدعوه للمحافظة على الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات”.

ورفض المجلس “الموقف السلبي للحكومة من خلال التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير، ويطالب كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر وخصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون”.

وأهاب المجلس بكل “الضمائر الحية وبكل شرفاء الوطن، لدعم النضالات والمبادرات الرامية لعودة شركة سامير إلى نشاطها الطبيعي وصيانة كل المكاسب والمزايا التي تقدمها هذه الشركة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المحروقات واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتكسير التفاهمات أمام غياب المنافسة في سوق المحروقات”.