الحكومة ترمي بـ”تواطؤ” شركات المحروقات في ملعب مجلس المنافسة

أخلت الحكومة مسؤوليتها من تعطيل عمل مجلس المنافسة، في أعقاب الاتهامات الموجهة لها بشأن تعثر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، في إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تمنع مجلس المنافسة من القيام بأدواره فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات الاختلالات المحتملة بسوق المحروقات، مفندا الاتهامات التي وجهتها له قوى المعارضة بالبرلمان بـ”تزكية الفساد” والتستر على نهب شركات المحروقات لجيوب المواطنين.

وشدد بايتاس، خلال حلوله أمس الخميس ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، على أن الحكومة لن تمنع مجلس المنافسة، ولا حقها لها ولا سلطة لها لمنعه في القيام بدوره لمراقبة مدى احترام شروط المنافسة والأسعار بالسوق الوطنية، خاصة قطاع المحروقات، وكشف الوزير أن الحكومة ستخرج المراسيم الطبيقية، “عما قريبا وهي توجد في طور المصادقة”.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن المجلس ينتظر صدور المراسيم التطبيقية للشروع في التحقيق بشبهات التواطؤ في سوق المحروقات بالمغرب، على خلفيات شكايات توصل بها المجلس في وقت سابق، تزامنا مع استمرار موجة الغلاء بالسوق الوطنية.

وقال رحو جوابا على سؤال لـ”مدار21″ ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين 104.12 و23.11، ولكن الإطار القانوني وفق ما هو معلوم، هو قانون ومراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، لأن ذلك مسؤولية حكومية”.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لابد من خروج هذه المراسيم للبدء في التحقيق في ملف وجود تواطؤات في سوق المحروقات، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون، وزاد: “نحن في انتظار الوصول إلى المرحلة الأخيرة وصدور هذه المراسيم التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، ولا يعمل بها من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم”.

وفي انتظار صدور المراسيم التطبيقية، كشف رحو أن مجلس المنافسة خلص إلى استنتاجات تتعلق بضرورة إعادة النظر في الملف “بطريقة قانونية سليمة وهو ما سيوصلنا إلى نتيجة في القرار النهائي”، مشددا على أنه “يجب أن نحتاط فيه في المجلس كما نحتاط في جميع الملفات لأن قرارات المجلس يطعن فيها في المحاكم وبالتالي، يتعين أن يكون قويا وسليما قانونيا حتى لا يكون فيه أي طعن أمام المحاكم وذلك حفاظا على قرار المجلس.

وتتهم المعارضة ونقابات النقل الطرقي الحكومة، بـ”التلكؤ”، في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة والأسعار، رغم مرور سنة على صدور القانون بالجريدة الرسمية. وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادران بالجريدة الرسمية عدد 7152، بتاريخ 15 دجنبر 2022.

وأوضحت المجموعة، أن رئيس مجلس المنافسة، كشف خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير 2023، أنه ينتظر إفراج الحكومة عن هذه المراسيم التطبيقية، حتى يتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات، التي توصل المجلس بشكايات تؤكد وجود اتفاقات مسبقة بينها، في تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية، وكذا القيام بممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة.

من جانبها، طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، ضمن رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باستكمال المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة.

واعتبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة حصل “مدار21″ على نسخة منها، أنه بالنظر لعدم إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة التي صدرت في الجريدة الرسمية نونبر 2022، لا تزال شكاية النقابة المطروحة على مجلس المنافسة منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، تراوح مكانها بالرغم من الجلسات المنعقدة بتاريخ 21 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.

وشددت النقابة، على ضرورة، استكمال الإطار القانوني عر التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها قصد تمكين مجلس المنافسة من البث في شكايتها المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.

في غضون ذلك، سجل رئيس مجلس المنافسة،  أنه لم يكن هناك أي تغيير في موقف مجلس المنافسة بشأن ملف المحروقات،” الذي نعتبره بأنه ملف لم يغلق نهائيا ولم يتخذ فيه أي قرار”، معلنا أن القرار ما يزال أمامه وسيتخذه على أساس قانوني وفق أحكام ومقتضيات الترسانة القانونية الجديدة.

وذكر رحو، بأن الملف كان قد تم فتحه على عهد المجلس السابق، على أساس شكاية متنوعة جاءت من عدة أطراف وكان هناك بداية التحقيق ووصل المطاف إلى أنه عرف بعض الاختلالات التي وضّحها بلاغ الديوان الملكي.

وأوضح رئيس مجلس المنافسة “إذا أخذنا قرارا غير مكتمل أو غير مستند على قوة قانونية، سيسهل إلغاؤه من طرف المحاكم وهذا ليس هو الهدف”، لافتا إلى أن المجلس ينتظر خروج مراسيم واستكمال الإطار القانوني، الذي دعا إليه بلاغ الديوان الملكي وفتح الملف من جديد وإتمامه بما يلزمه من معلومات لاتخاذ قرار سليم في النهاية.