“المستشارين” يرصد تهميش المغربيات وينادي بتجاوز معيقات استبعادهن من سوق الشغل

أكد مجلس المستشارين، أنه بالرغم من الإصلاح القانوني والتنظيمي المهم الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة، وملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق بالمرأة، فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وضمن مداخلة له باسم مجلس المستشارين في جلسة افتتاح لقاء برلماني حول “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء: التوظيف، ريادة الأعمال، التكوين” قال عادل بديل، إن المعطيات السوسيو-اقتصادية تبين كون النساء من أكثر الفئات تعرضا للتهميش والاستبعاد من سوق العمل بسبب التحديات الاقتصادية الهيكلية ومعيقات أخرى تتعلق بدور المرأة في المجتمع وداخل الأسرة.

واعتبر بديل، البرلماني بمجلس مستشاري المغرب وعضو لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أنه لا يمكن تجاوز هذه المعيقات إلا بإرساء ثقافة مجتمعية حاملة لقيم المساواة والعدل والإنصاف، والتصدي للصور النمطية، والتي غالبا ما تكون مهِينة وحاطّة من كرامة المرأة وتكرس صورة سلبية عنها.

وأوضح بديل، أنه بلغة الأرقام، فإن 73,1 بالمائة من النساء يوجدن خارج سوق الشغل وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين لسنة 2022. 68 ,8 في المائة، منهن تقطن بالوسط الحضري، وأكثر من النصف (51,1 في المائة) لا تتوفرن على أي شهادة و(44,9 في المائة) تتراوح أعمارهن بين 15 و 34 سنة.

وأكد مجلس المستشارين، أن التفاوتات بين الجنسين، ملفتة للنظر فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء، لاسيما استمرار فجوات في الأجور، وصعوبات في الحصول على عمل، وتطور مهني بطيء إلى حد ما أو حتى راكد، تقسيم غير عادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.

ومن جهة أخرى، أشار المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى حرص المملكة المغربية على تعزيز التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.

وسجل بديل، أن المرأة المغربية حققت مكتسبات حقوقية واقتصادية واجتماعية في ظل قيادة الملك محمد السادس، الذي شدد، في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022 على أن “تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية”.

ولفت بديل، إلى اعتماد جملة من المشاريع الطموحة ك”البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 “الذي يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية للفئات الهشة.

كما أشار إلى تبني المغرب لتغييرات هيكلية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريادة الأعمال، وأوضح أن هذا التوجه يستند على رؤية النموذج التنموي الجديد باعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة احدى ركائزه وذلك عبر تحقيق ثلاثة محاور رئيسية، تهم “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، والتربية والتكوين” و”بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”.

وشدد مجلس المستشارين، على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتنزيل الترابي لمختلف المبادرات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء عبر تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين من جماعات ترابية وقطاعات حكومية وفاعلين اقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني وجامعات  وتفعيل شراكات مع الجهات بالنظر إلى أن الجهة تحظى بمؤهلات مهمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الحضور النسائي في المجال التعاوني.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج تنظيمه في اطار البرنامج المشترك” لـ”دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023″، الى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف المتدخلين وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال تعزيز وضع المرأة وتمكينها اقتصاديا على وجه الخصوص.

وأكد مجلس المستشارين، أنها مواضيع آنية تستأثر باهتمام دولي ووطني متزايد بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة الكوفيد التي أدت إلى توسيع الفجوات القائمة بالفعل قبل الوباء بين معدلات المشاركة بين الجنسين في سوق الشغل وفي الأجور والمهارات وتقلد مناصب القيادة.

ويشار، في هذا الصدد، إلى أن لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعد تقريرا في نفس الموضوع من منظور التشغيل وريادة الاعمال والميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي.