الشامي: 4 ملايين شاب مغربي خارج المدرسة وهجرة الكفاءات تعيق بلوغ عتبة التنمية
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، أنه رغم الجهود والنتائج الإيجابية للسياسات والبرامج العمومية التي تُعْنَى بتنمية الرأسمال البشري، إلا أنه يُلاحَظُ أنه “ما زال هناك أَوْجُهُ قصورٍ عديدةٍ تُعيق تحريرَ طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إِمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب”.
وفي معرض كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، سجل الشامي، استمرار ضعفِ مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التَعَلّمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل.
ونبه رئيس المجلس الاقتصادي، إلى تحديات الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وأمام محدودية العرض الصحي العمومي بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض. كما يعتبر المجلسُ أن المحافظة على الكفاءات يجب أن تشكل محورا عرضانيا، في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري.
وكشف الشامي، عن وجود نسبةٍ مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل (4.3 ملايين شابة وشاب ما بين 15 و34 سنة)، لافتا إلى الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 بالمئة في السنوات الأخيرة.
وحذر رئيس المجلس الاقتصادي، من تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات، حيث يصنف المغرب في الرتبة 96 على 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب والرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات في منطقة مِينَا، مؤكدا أن عددا من ذوي المؤهلات العالية لا يجدون في سوق الشغل المغربية فرصا ووظائفا مُحفزة وجَذَّابة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتناسبُ مع استحقاقِهم وكفاءتهم.
وسجل الشامي، ضعفُ إنتاجية العمل على الصعيد الوطني، والتي تقدر بـ25.402 دولارا أمريكيا خلال سنة 2019، وهو معدل يظل برأي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دون المستويات المسجلة في بلدان مُنافِسة اقتصاديا كتونس (36.017 دولارا) ومصر (43.930 دولارا) وتركيا (82.049 دولارا).
وأوضح الشامي أنه “انطلاقا من هذا التشخيص الذي يتقاسَمُه المجلس، مع مختلف الفاعلين الذين تم الإنصاتُ إليهم عِنْدَ إنجازِ هذه التقارير والآراء، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المملكة، “لنْ تستطيعَ بلوغ عتبةٍ جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، ما لَمْ تعملْ على تأهيلِ وتثمين رأسمالها البشر”.
