الطالبي يستعجل اعتماد تشريعات جديدة لمواجهة مخاطر استهلاك المحتويات الرقمية
دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى استعجال الوقوفِ عند استعمالاتِ التكنولوجيات الجديدة في التواصل، ومِن حيث المحتويات والخطابات، ومن حيثُ توظيف التكنولوجيا في الإدارة والحياة العامة، مسجلا أنه من “المفروض في وسائلِ الإعلامِ والتواصل، تأطير النقاشِ العمومي والاسهامُ في ترسيخِ الوعي الوطني وتكريسُ الاختلاف وبناءُ الشخصيةِ الوطنية”.
وفي معرض كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، شدد الطالبي، على الوقوفِ المتأني عند ما يَتِم اسْتِهلاكُه من محتويات، خاصةً من جانب الشباب، مشيرا إلى أن في الدراسة السوسيولوجية التي أنجزَها مجلسُ النوابِ مؤخرًا حولَ القيم، ما يُنبه ويَدقُّ ناقوسَ الخطر ويستعجل لِاعتماد ما يَلْزَمُ من سياساتٍ وتشريعاتٍ، من أجل عَكْسِ التَّوجهاتِ السلبية في ما يرجع إلى هذين الحَقلين، بالتحفيزِ على الاستعمالات الإيجابية لتكنولوجيا التواصل”.
وفي سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب، بتعزيز التَّعَلقِ بالقيم المغربية المشتركة، المتَأَصلَةِ، والمفتُوحةِ على العالمِ وثقافاتِه، “بما يشكل من أرضيةَ أساس، وركيزةَ متينة لوحدتنا واِلْتِفَافِنا حول ثَوَابتِنَا الوطنية ومؤسساتِنَا”، مؤكدا أنه “لا بد للتعلق بالقيم المغربية المشتركة من دَّعَامَات ماديةِ التي بدونِها لن تُكتَبَ له، لَا الاستِدَامَةُ ولا الرُسُوخ”.
ويرى الطالبي العلمي، أن كفالةَ الحقوقِ والقيمِ المنصوصِ عليها في دستورِ المملكة، وهي “جدُّ متقدمة، تَظَلُّ ورشا مفتوحًا للتجويدِ والتوسيعِ والترسيخ والتسريع”، مشددا على أنه من الضروري التمكينِ للنساء وكفالةُ حُقوقِهِن انطلاقًا من رهانِ المساواةِ والإنصافِ والاستقلالية، وإدماجهن في الديناميات الاقتصادية والاجتماعية، وتَيْسِيرُ مشاركتهن في المسؤولياتِ العمومية، التمثيلية والتنفيذية.
وسجل رئيس مجلس النواب، أن “الاستثمارَ في الإنسانِ هو استثمارٌ في المستقبل، أن الاستثمارَ في الشبابِ هوَ من المسؤولياتِ العموميةِ وفي التخطيط لها، وفي تنفيذِها وفي الاستفادةِ منها، وذلك من أجل إشاعةِ الأمل في المستقبل، ودَرْءِ الإِحباط، وجعلِ الشباب مبادرًا إلى المقاولة والانتاج”.
ودعا الطالبي، إلى الاستثمار في السياساتِ العمومية وفي الفضاءاتِ والقنواتِ التي تُنْتِجُ هذه القيم وتُكرسها وتنشرها، مسجلا أن هذا استثمار “استراتيجي، مُنْتِج”، في العنصر البشري، ويتعلقُ بالاستثمارِ في التَّربيةِ والتكوينِ والتعليمِ والثقافةِ والابتكارِ، أي في المدرسة والثانوية والجامعة والبحث العلمي.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أنه ينبغي أن يكونَ للإنفاقِ العمومِي على قطاعِ التربية والتكوين، الأثرُ الملموس المتوخَى على تحسُّنِ المؤشراتِ المتعلقةِ بالقطاع، وأرود: “وإذا ربحنا هذا الرهانَ باستعادةِ الدورِ المركزي للمدرسة والجامعة في المجتمع، وفي بَنية القيم، فَسنجي بالتأكيد، نتائجَ إيجابيةً في مجموعِ القطاعات”.
