ميارة يحذر من كُلفة الاقصاء الاجتماعي وينادي برعاية صحية في متناول المغاربة
قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إن عدم المساواة في ولوج التعليم أو في الاستفادة من جودته “يعتبر وسيلة للإقصاء الاقتصادي، لأن من يعاني منه لا يمتلك الكفايات الضرورية للاندماج في سوق الشغل، ووسيلة للإقصاء الاجتماعي، لأنه لا يستطيع المشاركة بالفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية”.
وحذر ميارة، في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت شعار”الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، من الكلفة الاقتصادية لذلك، بالنسبة للمجتمع بسبب ضعف القدرة على التنمية الناتج عن ضعف الكفايات من جهة، ومن جهة أخرى، ضعف التماسك الاجتماعي والحركية الاجتماعية الذي يفضي حتما إلى زيادة نفقات الصحة والمساعدة الاجتماعية ومحاربة الجريمة.
ويرى ميارة، أن التربية تشكل مدخلا ورافعة لتفعيل هذا التوجه، كونها تمنح الفرد جميع المؤهلات التي تسمح له بالارتقاء بذاته ثم بالمجتمع، فضلا عن خدمته للإنسانية ككل، لأنها لا تجعله فاعلا اقتصاديا ناجعا فحسب، بل أيضا فاعلا اجتماعيا يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفاعلا ثقافيا يصون قيم حضارته وينفتح بشكل واع على قيم الحضارات الأخرى ويسهم بالتالي في بناء القيم الكونية المشتركة.
وإلى جانب بناء الرأسمال البشري، قال رئيس مجلس المستشارين، إن التربية تبني أيضا الرأسمال الاجتماعي المكون من معايير وقيم وروابط تيسر التعاون بين الأفراد وتدعم الثقة المتبادلة داخل المجتمع، لافتا إلى أن هذا التفاعل بين الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي، “هو الذي يؤدي إلى تحقيق جودة الحياة الإنسانية التي تنمو وتزدهر في ظل العدالة الاجتماعية”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن الاستثمار في جودة التعليم مع مراعاة مبدأ الإنصاف الذي يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وتيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي، داعيا إلى ضمان رعاية صحية ذات جودة عالية وبأسعار ميسورة للجميع دون التأثير على قدراتهم المالية، سيما في ظل تزايد الاعتراف بأن تمتع السكان بمستويات جيدة من الصحة والتغذية والتعليم يمثل الأساس للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار ميارة، إلى أن الخبرة العالمية، في هذا الصدد، تتحدث عن ست فرص للمضي قدمًا في تقليص الفجوات في مجال الصحة كجزء من جدول أعمال رأس المال البشري، منها زيادة التمويل وتحفيزه لتحقيق نتائج أفضل، إضافة إلى زيادة عدد المراكز الصحية والمدارس وحدها، بل إن جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة في المرافق المعنية هي مفتاح النجاح ولا يمكن تجاهلها.
ويرى رئيس مجلس المستشارين، أن اختلال التوازن في الرفاه الاقتصادي بين طبقات المجتمع يؤدي بالضرورة إلى تكريس الهوة الاجتماعية بينها، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى انخراط مختلف مكونات المجتمع في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، معتبرا أن “تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أنواعها، خاصة كانت أو عمومية، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع”.
وشدد ميارة على أنه “لا سبيل للتنمية الشاملة والمستدامة سوى تطوير بنيات الإنتاج مع إيلاء الأهمية القصوى للعنصر البشري بوصفه الرأسمال الحقيقي لكل مشروع تنموي”، مضيفا أنه “لا يجادل أحد اليوم في أن المؤسسات الإنتاجية، التي هي مصدر كل نمو اقتصادي، لا يمكن لها أن تحافظ على مكانتها إلا إذا كانت قادرة على المنافسة التي تزداد اشتدادا يوما بعد يوم بفعل التطور العلمي والتكنولوجي، علما بأن تأهيل وتثمين الموارد البشرية وتوفير ظروف العمل اللائق أضحت من شروط ربح رهان هذه المنافسة”.
وعلى صعيد آخر، أكد ميارة، أن المجتمع القوي يحتاج لجميع أبنائه وبناته بغض النظر عن تعددهم الثقافي، وباعتبار المغرب قد شكل عبر تاريخه العريق بوتقة لانصهار عدة روافد ثقافية، مشددا على ضرورة تثمين التراث الثقافي الوطني واستثماره في إحداث نهضة ثقافية مغربية تنهل من التراث وتستفيد في الآن نفسه من التعبيرات الثقافية المعاصرة، مع إدماج الشباب في هذه الصيرورة الثقافية الجديدة بشكل يكرس فيهم الارتباط بالعمق الثقافي لبلادهم ويشجعهم على الإبداع والابتكار.
