الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظم مسيرات احتجاجية وتدخل في إضراب عام

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 والدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية، محملة الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار.

وطالب المكتب المسير في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية.

وأكد المصدر ذاته، أنه “يرفض أي مس بالمكتسبات” سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.

وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، مجددة مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات واليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.

وقررت الجهة ذاتها، تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، وفق تعبيرها.

وتأتي هذه القرارات، بعد مناقشة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء الماضي، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات، وفق البلاغ المتوصل به.

ودعا المصدر ذاته، الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، كما يدعو كافة القوى الديمقراطية إلى توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات.