لفتيت يكشف أرقاما مُقلقة حول المتسوّلين والداخلية تسْتعين بالكاميرات لمحاربة الظاهرة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن “أرقام مقلقة” حول أعداد المتسولين الذين يجوبون شوارع المملكة، مشيرا إلى  أن حصيلة التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021، أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 28 ألف و597 قضية تم على إثرها توقيف 32 ألف و669 شخصا من بينهم 2975 أجنبيا.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول ” تفاقم ظاهرة التسول وتهديدها للأمن العام”، تقدم به خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت، أنه تم تسجيل في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022، ما مجموعه 24 ألف و253 قضية وتوقيف 28 ألف و769 شخصا من بينهم 2408 أجنبيا.

وتفاقمت مؤخرا ظاهرة التسول بشكل كبير ومخيف، وأصبح الأمر مزعجا في الشوارع والطرقات وأمام المؤسسات والأبناك وفي ملتقيات الطرق وأضواء المرور، وأكد المستار البرلماني خالد السطي، أن هذه الظاهرة، أصبحت تهدد السلامة الطرقية والأمن العام، في غياب أي علاج أو مقاربة أمنية، سيما والحديث يتزايد عن شبكات محترفة تغتني بالظاهرة.

ولمحاربة هذه الظاهرة، أكد الوزير، أن المصالح الأمنية، تقوم بتنسيق مع السلطات المحلية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية، من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لايقاف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في مزاولة هذا النشاط أو التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام.

وفي ظل تفاقم  ظاهرة التسول، وخطورتها وتهديداتها للسكينة والأمن العمومي، دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وزير الداخلية، إلى الكشف عن خطة الحكومة، لمواجهة هذه الظاهرة، بتكامل مع المعالجة الاجتماعية التي ينبغي أن تضل الأهم والأولى.

وجوابا على ذلك، شدد لفتيت، على أن وزارة الداخلية، تولي أهمية قصوى لمحاربة التسول نظرا لانعكاستها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذي يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام.

ويرى المسؤول الحكومي، أن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات المعنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، من أجل تبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي.

و أضحت ظاهرة التسول، التي تفاقمت بشكل صارخ في المغرب، خلال السنتين الأخيرتين، جراء جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، تؤرق مضجع السلطات العمومية في البلاد، خاصة بعد أن بات ممتهنو هذه الحرفة على اختلاف فئاتهم العمرية يلجأون إلى أشكال وأساليب ملتوية، لجذب عطف المتصدقين.

ودفع تنامي ظاهرة التَّــسَــوُّل بالفضاء العام، بعدد من البرلمانيين لتنبيه الحكومة إلى  الأبعاد الخطيرة،  بل والإجرامية، التي باتت تشكلها هذه الظاهرة، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك”.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الفضاءُ العام، “يشهد استمراراً، ورُبَّمَا تزايُداً وتفاقُمًا، لظاهرة التَّــسَوُّل، خاصة بعد الجائحة، سواءٌ في القرى أو المُدن”، مضيفا “وهو الأمر الذي يُسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي”.

واعتبر حموني، ضمن سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار أنه “إذا كان للظاهرة أسبابٌ موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك”.

وبناء على ذلك، دعا حموني الوزيرة حيار، إلى الكشف عن الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية

من جانبه، نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تفشي ظاهرة التسول وخاصة لدى الأطفال والكبار في مختلف شوارع المملكة، واعتبر أن هذه الظاهرة “تسيء لصورتنا كدولة”، وأن مؤسسة التعاون الوطني مطالبة بالانخرط أكثر فعالية للحد من هذه الآفة بشراكة وبتنسيق مع كافة المتدخلين في مجال محاربة التسول.

وسجل فريق “الحمامة” أنه الرغم من قدم هذه “المهنة” التي لا يكاد بلد في العالم يخلو منها، بمستويات متباينة، فإنها اتخذت بالمغرب طرقا تدليسية واحتيالية متنوعة، ومتطورة، يتوخى من خلالها المتسولون كسب المزيد من الأموال، فمنهم من يستدر عطف المارة بادعاء الاصابة بعاهة مستديمة، ومن ينتحل هوية مواطن أجنبي تقطعت به السبل، ومن يستغل الأطفال في التسول بهم، بل هناك ميسورون وجدوا في هذه المهنة ضالتهم من أجل الاغتناء مستغلين عطف وسذاجة المتصدقين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم وضع إستراتيجية للتدخل لمواجهة هذه الظاهرة واستئصالها من الجذور وهنا ينبغي أن تتجه المعالجة الى سياسات الإدماج الأسري والاجتماعي والاقتصادي لمتسولي الحاجة، والثاني يخص منع ومحاربة التسول الاحترافي واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية في التسول.

يشار إلى أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أطلقت بتعاون مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والجمعيات في نهاية سنة 2019 وبداية 2020، خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بغية وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، تشمل الحماية القضائية والتكفل الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتكوين.

وقد مكنت هذه الخطة، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، من سحب حوالي 100 طفل من الاستغلال في التسول، وذلك إلى غاية بداية الحجر الصحي.