المعارضة تتهم الحكومة بـ”تزكية الفساد” وترفض تجاهل مبادراتها ضدا على الدستور

أجمعت مكونات المعارضة بمجلس النواب على أن الحكومة تتجاهل المبادرات التشريعية والرقابية للبرلمان، مسجلة ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب ومع طلبات المثول أمام المؤسسات التشريعية لمناقشة القضايا الراهنة التي تشغل بال المواطن المغربي، وفي مقدمتها موجة الغلاء التي أرهقت كاهل الأسر.

وقال منسق المعارضة بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، ضمن ندوة صحفية نظمتها قوى المعارضة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن الحكومة تفتقر لأدنى استباقية لمواجهة موجة الغلاء، في وقت تجاهلت فيه ورفضت الموافقة على عدد من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة لتسيقف الأسعار الاستهلاكية ومنها المحروقات.

وسجل السنتيسي أن مكونات المعارضة تقدّمت بمئات التعديلات المهمة المعارضة، ولم يقبل منها ولا تعديل واحد، وتساءل هل نحن أغبياء أو “مزلّجين”، وهو ما يؤكد أن الحكومة ترفض التعامل مع التعديلات المعقولة، لافتا إلى أن الحكومة أقدمت في غفْلة من الجميع على  إقرار مرسوم وقف مؤقت للضريبة على القيمة المضافة وعلى رسم الاستيراد بالنسبة للحوم الحمراء، دون أن يشمل هذا الإجراء المحروقات.

وانتقد رئيس الفريق الحركي تأخر الحكومة في إخراج المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، خاصة في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، مضيفا أن الحكومة تجاهلت المضاربين بالأسعار والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء واستبدلت ذلك بإجراءات محدودة ليس لها أي تأثير، إضافة إلى تراجعها  على بناء الأنوية الجامعية وسط هزالة المنح الجامعية.

وتزامناً مع اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أظهرت إحصائيات نيابية حديثة، تصدر قوى المعارضة لحصيلة مقترحات القوانين، متفوقة على فرق الأغلبية بمجلس النواب، وسط استمرار ضعف تفاعل الحكومة مع مبادرات ممثلي الأمة التي لم تتجاوز برسم السنة التشريعية الثانية، للولاية التشريعية الحادية عشرة، ثلاثة مقترحات مقابل اعتماد 33 مشروعا حكوميا.

وحسب المعطيات الإحصائيات التي أنجزها الفريق الحركي بمجلس النواب، فقد بلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة خلال الدورة الثالثة من عمر حكومة أخنوش، 149 مقترح قانون منها 47 تقدم بها فريق السنبلة و44 للمجموعة النيابية للبيجدي، و36 للفريق الاشتراكي و22 مقترحا لفريق والتقدم والاشتراكية.

من جانبه، اتهم  عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بـ”التعامل باستهتار” مع الشعب ومع ممثليه في البرلمان، والدليل هو استمرار هروب رئيس الحكومة من الجلسة الشهرية، والتي حولها ضدا على الدستور إلى جلسة “شهرينية”، معلنا أن المعارضة تدرس رفع مذكرة من أجل التحكيم الملكي، باعتبار الملك الحكم بين المؤسسات.

وانتقد بووانو “تعاطي عدد من الوزراء والوزيرات باستعلاء واستخفاف مع مؤسسة البرلمان، حضورا وأسلوبا في الأجوبة والتفاعل، مشيرا إلى أن وزيرة الانتقال الرقمي رفضت في وقت سابق برمجة عدد الأسئلة الشفوية، بالإضافة إلى رفض وزيرة الانتقال الطاقي الجواب على سؤال حول الأسعار بدعوى أنه ليس من اختصاصها.

وسجل بووانو، أنه “لم يتغير شيء من طباع الحكومة وسلوكها السياسي، مقارنة مع السنة التشريعية السابقة”، مؤكدا أنها “حكومة تطبيع مع الفساد، والدليل هو تراجع بلادنا مع الأسف على سلم إدراك الفساد بـ7 درجات، في ترتيب لم يحصل عليه المغرب منذ سنوات”.

من جهته، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن مقترحات قوانين المعارضة تزعج الحكومة، مشيرا إلى أن قوى المعارضة تقدمت بمقترحات وتعديلات لتسقيف الأسعار المواد الستهلاكية والمحروقات وتأمين شركة لاسامير وإنشاء محطة أخرى، لكن قوبل ذلك بالرفض ولم نتلق أي تبرير حول أسباب هذا الرفض.

وانتقد حموني، تهرّب الحكومة من مساءلة البرلمان، واتهمها بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، في التعاطي مع المبادرات البرلمانية، وقال إنها لا تعطي أي اعتبار لأسئلة ممثلي الأمة، إضافة إلى غياب رئيس الحكومة عن جلسات الأسئلة الشهرية بدعوى عدم وجود أسئلة تكتسي صبغة السياسة العامة، وهو ما دفع المعارضة للتفكير في اللجوء إلى التحكيم الملكي للحسم في هذا الموضوع.

وتساءل رئيس فريق التقدم و الاشتراكية عن مصير مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان، في مقابل إقرار نصوص قانونية ليس لها آثار على المعيش اليومي للمواطن المغربي، متهما الحكومة بتزكية الفساد والريع، عبر استغلال الفرص لتمرير نصوص تشريعية تخدم لوبيات الفساد.

وسجل حموني أن هناك تناقض في سلوك الحكومة يعكس نظرتها الضيقة والإقصائية والانتقائية، حيث تدخلت وبسرعة من خلال إجراء الغاء رسوم الاستيراد المفروض على اللحوم، مباشرة بعد الارتفاع الذي عرفته أسعار هذه المادة في السوق المحلية، لكنها لم تتدخل بنفس المنطق ونفس الإجراء للتخفيف من معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المحروقات.