الراشدي: وضع الفساد بالمغرب “غير مرضٍ” ويجب إقرار تشريعات لتجفيف بؤره

أكد محمد بشير الراشدي رئيس للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تطور وضع الفساد بالمغرب يؤكد استمرار الوضع “غير المرضي”، مسجلا في السياق ذاته، أن “هناك شبه ركود على مدى عقدين، إذ أن المغرب لم يحسن ترتيبه، وتنقيطه لم يرقى إلا بنقطة واحدة”.

ولتجاوز هذا الوضع، أشار الراشدي، ضمن عرض قدمه اليوم الثلاثاء أمام أعضاء لجنة المالية العامة بمجلس النواب، إلى أن التقرير السنوي للهيئة برسم 2021، تضمن ما يناهز  1000 اقتراح وتوصية، ترمي إلى والوقوف على ضعف التفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات المعنية فيما يتعلق بملف محاربة الفساد بالمغرب.

وأظهر التقرير السنوي لمدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا والثاني مغاربيا، ب 38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا ب 7 دراجات وبنقطة واحدة، عما كان عليه الوضع في التقرير المنصرم الخاص بسنة 2021.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى اعتماد مقاربة جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وإقرار تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد ، وخلق بيئة ضامنة للردع، ومكافحة الإفلات من العقاب ، مطالبا في السياق ذاته، بإعادة بناء الثقة من أجل انخراط واسع النطاق وتعبئة مجتمعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحسين نزاهة مناخ الاعمال.

وشدد الراشدي، على ضرورة ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، مع تأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصدِ الآليات الناجعة لمكافحته، دعيا إلى النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي

من أجل تعميق المعرفة بأسباب استفحال الفساد بالمغرب، لفت رئيس هيئة مكافحة الرشوة إلى قيام الهيئة بمجموعة من الأبحاث والدراسات، بهدف استقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية، إضافة إنجاز دراسة تحليلية وتفصيلية لمكونات مؤشر مدركات الفساد والعمل على تحيين معطياتها سنويا، مع فتح ورش بحث علمي لتطوير منهجية تقييم وقياس أثر الإستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة.

واحتلت الدنمارك مقدمة الترتيب بمعدل 90 نقطة، متبوعة بفنلندا ثانيا (87 نقطة)، فنيوزيلاندا ثالثا (87 نقطة)، ثم النرويج رابعا (84 نقطة)، وسنغافورة خامسا (83 نقطة)، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 18 (73 نقطة)، والولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة 24 (69 نقطة)، وتونس في المرتبة 85 (40 نقطة).

ويعمل مؤشر مدركات الفساد، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدأ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.

وعن الدول العربية، فجاءت الإمارات العربية هي الأولى، في المرتبة 27 عالميا (67 نقطة)،  وبعدها قطر في المرتبة 40 (58 نقطة)، ثم السعودية في المرتبة 54 (51 نقطة)، فالأردن في الرتبة 61 (47).،فيما تذيل الترتيب كل من الصومال في المرتبة الأخيرة ب 12 نقطة، وخلفها سوريا، ثم جنوب السودان، ففنزويلا، واليمن.