تضمن عقوبات مشددة.. الفريق الاستقلالي يقترح قانونا لإنهاء “فوضى” قطاع النقل الطبي

بسبب العشوائية وسوء التنظيم الذي يعيشه قطاع النقل الطبي، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتنظيم هذا القطاع.

وشدد مقترح القانون في دباجته على ضرورة وضع إطار قانوني يساهم في تنظيم النقل الطبي الذي يعيش حالة من الفوضى، كما أبرز تواجد عدد كبير من سيارات الإسعاف والنقل الطبي لا تتوفر في الكثير منها على معايير المهنة المتعارف عليها عالميا.

وفصلت المادة 3 من الباب الثاني من المقترح في شروط مزاولة مهنة النقل الصحي، حيث حثت على ضرورة إخضاع كل عامل لنقل المرضى لترخيص مسبق من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، فيما شددت المادة 4 على سحب رخصة النقل الصحي من الإسعافي بسبب إخلال جسيم بشروط ومواصفات ممارسة مهنة النقل الصحي.

وتطرقت المادة 5 إلى أنواع وسائل النقل والإسعاف إضافة إلى التجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل صنف على حدة، كما حددت المادة عدد المسعفين في كل صنف والشروط المهنية الواجب توفرها فيهم.

ونصت المادة 7 على إخضاع ممارسة النقل الطبي لمراقبة دورية من قبل مفتشين يتم تعينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتقوم بإنجاز تقارير عن مدى احترام الإسعافي لشروط ممارسة مهنة النقل الصحي، فيما شددت المادة 9 على ضرورة إخضاع المسعفين العاملين لمقتضيات قانون الشغل.

وتطرق الباب الثالث من مقترح الفريق الاستقلالي إلى واجبات الناقل الصحي، إذ تطرقت المادة 11 إلى ضرورة توفر الإسعافي على مقر لائق من أجل استقبال طلبات النقل.

ومنحت المادة 12 للمريض أولوية اختيار الوجهة، كمت نصت على عدم التمييز بين المرضى على أي أساس كان أو رفض نقلهم.

وفصّلت المادة 13 في استعمالات سيارات الإسعاف، إذ اعتبرت أي استعمال خارج الغرض يؤدي إلى سحب الرخصة بصفة نهائية والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو غرامة مالية قدرها 30000 درهم.

وفي المقتضيات الزجرية التي تضمنها مقترح قانون، نصت المادة 14 على العقوبة بالسجن من شهرين إلى سنة أو غرامة مالية من 5000 إلى 100000 درهم في حق أي إسعافي أو مسعف ادعى أن عملية النقل هي لفائدة الدولة، فيما تطرقت المادة الـ15 إلى العقوبة الحبسية من شهر إلى سنتين أو بغرامة مالية من 2000 إلى 30000 في حق كل إسعافي أو مسعف خالف المقتضيات الواردة في قانون الشغل وعرّض المريض إلى الخطر أو لم يحترام معايير السلامة الصحية للمريض.

ونصت المادة 16 على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة أو غرامة مالية قدرها 20000 درهم أو كلا العقوبتين لكل شخص يمارس النقل الصحي بدون التوفر على الرخصة.