برلماني مغربي يُحذر بالأمم المتحدة من صراعات اقليمية ووطنية بسبب شحّ المياه
حذر المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كمال أيت ميك، من صراعات اقليمية ووطنية بسبب نذرة المياه، وقال إن صيف سنة 2022 “أرسى أمامنا جميعا واقعًا جديدًا يتعلق بما شهده العالم من نقص حاد في المياه وبروز صراعات في طرق استخدام هذه الموارد الحيوية.
جاء ذلك، ضمن كلمة له جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة 2023 بمقر الأمم المتحدة، نيويورك، حول موضوع :الماء للجميع وللكوكب: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل”، حيث لفت أتي ميك، إلى أنه “من عام لآخر، تتراجع أنهارنا وبحيراتنا ومياهنا الجوفية تحت تأثير الاحتباس الحراري”.
وسجل المستشار البرلماني، أن “الاعتقاد الجماعي بأنه سيكون لدينا دائمًا مياه جيدة من حيث الكمية بدأ يتبخر، ومن جراء ذلك، بدأت تبرز صراعات في استعمال المياه، وطنيا وإقليميا”، مؤكدا أن هذه الصراعات “ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة، وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن في العديد من بقاع العالم، كما ستؤثر في مسار تحقيق الأهداف التنموية ل 2030″.
بالمقابل من ذلك، وفي مواجهة ندرة المياه الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، أشار عضو الفريق التجمعي بالغرفة الثانية للبرلمان، ضمن ذات المحفل الدولي، إلى أن العديد من البلدان، مثل أستراليا والهند والمغرب، عملت على تطوير حلول فعالة وناجعة للحفاظ على الثروات المائية وتثمينها وضمان استدامته، معتبرا أن ” الواقع الحالي، والذي برز بشكل جلي في العام الماضي، ليس مصيرا حتميا، مادامت الأجوبة موجودة والحلول ممكنة، سواء كانت تكنولوجية أو رقمية أو تنظيمية”.
ويرى أيت ميك، أنه في إطار الاقتصاد الدائري، تُعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واحدة من أكثر الطرق فعالية، بوصفها مصدرا حقيقيا للمياه التي يمكن توجيهها للاستخدامات الزراعية أو الصناعية أو للتنظيف الحضري، داعيا إلى إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 10 بالمائة في غضون خمس سنوات ثم 20 بالمائة في غضون العشر سنوات المقبلة.
ولتحقيق ذلك، أوضح البرلماني المغربي، أنه “سيكون من المناسب فرض مثل هذه الأهداف في الخطط الوطنية للتنمية المستدام”، مشيرا إلى أنه من الحلول الطموحة كذلك تجديد المياه الجوفية والذي يمنع تسرب المياه المالحة، ويعالج المياه بشكل طبيعي، بدون طاقة أو مواد كيميائية، ويخزن الموارد المائية عن طريق الحد من تدفقها تجاه البحر.
وقال المستشار البرلماني ذاته، إن الحفاظ على الموارد المائية، يعني أيضًا تقليل التسرب في شبكات توزيع المياه لتجديدها وتقليل الخسارة البالغة 20بالمائة، التي تظهر في المتوسط، وسيكون من الضروري زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية بنسبة 30بالمائة.
في سياق آخر، سجل أيت ميك، أن هناك عدة حلول للمساعدة في تقليل الاستهلاك، أوضح أنه في مجال التكنولوجيا الرقمية، تتوفر بالفعل تقنيات لتحسين الري أو الري بناءً على بيانات الأرصاد الجوية، حيث بإمكان المسؤولين المشرفين على إدارة خدمات المياه، وأصحاب العقارات، وكذلك المنازل، استعمال التكنواوجيا الرقمية لتوفير إمكانية مراقبة وتقليل الاستهلاك المفرط للمياه.
وعلى المستوى الثقافي والسلوكي، يرى المستشار البرلماني، أن يترافق خفض الاستهلاك مع تنفيذ نماذج تعاقدية مبتكرة، على سبيل المثال: أن يتم ربط التخفيض من قيمة فواتير الاستهلاك بإنجاز مبادرات وأهداف حميدة تتعلق بالعقلنة في تدبير واستعمال المياه، مؤكدا أنه “إذا كان تحقيق هذا الهدف يعتمد على التقنيات المبتكرة، فإنه يتطلب أيضًا تعبئة المواطنين وتحفيزهم للحفاظ على الثروات المائية.”
وسجل أيت ميك، أنه مواجهة الإجهاد المائي، وضعت العديد من البلدان، بالفعل، “سياسات طموحة” واستثمرت في البنية التحتية لتثمين موارد مائية جديدة، لافتا إلى أنه من أهم الأمثلة لهذه” السياسات الطموحة”، السياسة المائية الوطنية التي تنجزها المملكة المغربية، والتي ومكنت من ضمان الأمن المائي للبلاد من خلال تطوير بنية تحتية هيدروليكية واسعة النطاق.
وأبرز البرلماني المغربي، أن هذه السياسة تتميز بتشييد 151 سدا كبيرا بطاقة تخزينية قدرها 19.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى 16 سدا تحت الإنشاء بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 4.8 مليار متر مكعب، وإنجاز 16 نظاما لربط المياه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشييد 11 محطة لتحلية مياه البحر ويتم حاليا تشييد 7 محطات جديدة.
