عزيز أخنوش معددا إنجازات الحكومة: حققنا في سنة واحدة ما لم ينجز في عشر سنوات

نوه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحصيلة الحكومة المغربية معتبرا أن المنتمين لحزب الحمامة، يجب أن يكونوا فخورين بهذه الحصيلة ويجب أن يدافعوا عنها دون خجل “لأننا بالفعل، في بعض المجالات خصوصا الاجتماعية نجحنا في ظرف سنة واحدة، في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات”.

وقال أخنوش إن حزب الأحرار يعتبر نفسه في تعاقد مع المغاربة الذين منحوه الثقة، ومنحوا ثقتهم في الأغلبية “نشعر بالمسؤولية أمام صاحب الجلالة ونصره الله وأمام الشعب المغربي وسنواصل على نفس النهج فأمامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله.. لأننا ما زلنا في بداية المسار.. مسار التنمية بالرغم من المكتسبات العديدة اللي حققناها في السنة الأولى من ولايتنا”

واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة عزيز أخنوش أن عمل الحكومة انطلق في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

وأشار أخنوش في كلمة له ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن المغرب لم يكن في منأى عن ذلك، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.

واعتبر أن الحكومة وتعاطيا مع هذه الوضعية، باشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا.

وتابع أخنوش “لذلك كان لزاما أن تتوجه مختلف الجهود الحكومية، نحو تحقيق الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم، حيث لم يعد من المقبول اليوم، أن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي ونفوت على بلدنا فرصة حقيقية للانتقال نحو أفق تنموي متقدم”.

وأبرز أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ الوهلة الأولى في ولايتها وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة، مما ساعدها على التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك بالرغم من الغياب الموروث للميكانيزمات الفاعلة للاستهداف.

وقال إنه وبفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، “تمكنا ولله الحمد من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الإجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.وهو ما سيؤهلنا بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”.

وسجل اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، معددا عددا من منجزات الحكومة أولها تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة (EX- RAMEDISTES)، والتي ستتكلف الدولة بأداء مساهماتهم.

كما أشار إلى أن الحكومة تمكنت في السنة الأولى من وضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، ومنحت القطاع كل الموارد والتحفيزات التي ستسمح له بالارتقاء إلى المستوى المنشود بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات.

وبخصوص التعليم، قال أخنوش إن الحكومة آمنت بالمدرسة العمومية وبأولويتها في مستقبل التلميذ المغربي، هو الذي مكننا من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، حيث وضعنا خارطة طريق طموحة في أفق 2026، من خلالها سنرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس، وسنساهم بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية والارتقاء بظروف اشتغالهم.

ولفت المسؤول الحكومي أن الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفَعَّلْنَا العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعمنا مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة”.

ولم يفوت أخنوش الفرصة للتذكير بأهمية الاستثمار كرافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي، مشيرا ان الحكومة أعطت الموضوع أهمية ومتابعة كبيرة فـي الحكومة، واستطاعت في السنة الأولى على الحسم في إخراج ميثاق الاستثمار الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة، و”نواصل بكل جدية كذلك تحسين مناخ الأعمال الخاص ببلادنا كوجهة استثمارية قادرة على تحقيق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب، والتركيز على القطاعات الواعدة على المستوى الدولي؛ من دون نسيان اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في بلادهم، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة”.

واعتبر أن الحكومة نجحت ومع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، وخرجنا باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة، ستساهم في إرساء مناخ الثقة وتعزز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية، مسجلا الإصلاحات الكبرى ستساهم مما لا شك فيه في تعزيز التوازنات المالية والماكرو اقتصادية للمملكة، وستمكننا من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية.