المُعارضة تتفوّق على الأغلبية في المبادرات البرلمانية والحكومة تتعثّر بدورة الخريف

تزامناً مع اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أظهرت إحصائيات نيابية حديثة، تصدر قوى المعارضة لحصيلة مقترحات القوانين، متفوقة على فرق الأغلبية بمجلس النواب، وسط استمرار ضعف تفاعل الحكومة مع مبادرات ممثلي الأمة التي لم تتجاوز برسم السنة التشريعية الثانية، للولاية التشريعية الحادية عشرة، ثلاثة مقترحات مقابل اعتماد 33 مشروعا حكوميا.

وحسب المعطيات الإحصائيات التي أنجزها الفريق الحركي بمجلس النواب، فقد بلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة خلال الدورة الثالثة من عمر حكومة أخنوش، 149 مقترح قانون منها 47 تقدم بها فريق السنبلة و44 للمجموعة النيابية للبيجدي، و36 للفريق الاشتراكي و22 مقترحا لفريق والتقدم والاشتراكية.

ولم تتعد المقترحات البرلمانية، التي تقدمت به مكونات الأغلبية 48 مقترحا، منها 23 تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة و14 للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية و11 مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

وعلى نفس المنوال، تفوقت قوى المعارضة على الأغلبية، من حيث عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة، عقب تقديمها لما مجموعه 4587 سؤالا، منها 1406 للفريق الحركي و1149 للفريق الاشتراكي و1018 لفريق التقدم والاشتراكية و1014 سؤالا تقدمت به المجموعة النيابية للبيجدي، مقابل 3667 سؤالا تقدمت به فرق الأغلبية، منها 1308 أسئلة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، و1286 لفريق “البام” و1073 سؤالا للفريق الاستقلالي.

وصادق مجلس النواب خلال دورته الخريفية المنتهية، على 33 مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين، ما يكرس هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية، واعتبر راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن ما تمت المصادقة عليه من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس “ما تزال دون طموحنا المشترك”، معربا عن أمله في أن تسعف المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للمجلس في استدراك هذا النق، خلال دورة أبريل المقبلة.

عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبر أن تنقيط الحكومة برسم الحصيلة التشريعية الدورة الثالثة من عمرها في لا يتجاوز 3/10، مؤكدا هذه الحكومة لم تكن في المستوى المطلوب من الناحية الرقابية في التجاوب مع ممثلي الأمة والمواطنين، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، في وقت يرفض فيه وزراء الحكومة المثول أمام البرلمان.

ولم يستبعد بووانو، على هامش اختتام البرلمان للدروة الخريفية من السنة التشريعية الثانية، للولاية التشريعية الحادية عشرة، اللجوء إلى التحكيم الملكي، في موضوع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان، مسجلا أن رئيس الحكومة، لم يعبّر عن احترامه لمؤسسة البرلمان، من خلال إصراره على الحضور للإجابة على الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، مرة كل شهرين، مبرزا أنه حوّل الجلسة الشهرية إلى جلسة “شهرينية”.

وأوضح رئيس المجموعة، أن هذا الأمر يضرب عرض الحائط الدستور، وكذا قرار سابق للمجلس الدستوري، اللذين يتحدثان عن عقد جلسة مرة في الشهر، خاصة أن هناك بنك للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، مؤكدا أن المجموعة ستتخذ إجراء مناسبا، ربما يكون هو الاحتكام للملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات.

من جانبه، سجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، استمرار الحكومة في أداء مهامها بنفس الوتيرة التي حكمتها منذ تعيينها وتنصيبها، “وهي الوتيرة الموسومة بالبطء والتعثر في التعاطي مع العديد من القضايا الراهنة والمستعجلة”.

وأكد الفريق البرلماني نفسه، في أعقاب اختتام البرلمان للدروة الخريفية تواضع التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق، حيث وكما كان عليه الأمر خلال الدورة السابقة، لم تقبل الحكومة خلال هذه الدورة أيضا سوى.

ونبّه فريق “الوردة”، الحكومة إلى كون اختياراتها الاقتصادية تناقض طموح بناء الدولة الاجتماعية، لكونها تخضع لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك هو ما جعله ينتقد بقوة “عجز الحكومة في إعادة التوازن الاجتماعي.”

كما انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قصور الحكومة، عن إقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي عجزها عن حماية القدرة الشرائية للمواطن التي ما زالت تتضرر إلى اليوم.