بسبب تهرب ميراوي.. موظفو التعليم العالي يخوضون إضرابا وطنيا ويقاطعون الأنشطة البيداغوجية والامتحانات

هدد موظفو قطاع التعليم العالي المنتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إثر انعقاد مجلسهم الوطني يوم السبت الماضي 04 فبراير 2023، بخوض إضراب وطني ومقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية بما فيها الامتحانات، مع تم تفويض الأمر للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ك.د.ش لتدبير إنزال البرنامج النضالي الى أرض الواقع وفق المستجدات.

وأرجعت النقابة نفسها، وفق البيان الصادر عن مجلسها الوطني، أسباب هذه القرارات إلى توقف جولات الحوار القطاعي منذ أكثر من سنة، وتهرب الوزير من توقيع محضر الاتفاق السابق، وعدم تسليم مسودة النظام الأساسي التي وعدت الوزارة بتسليمها للنقابة أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وتطالب النقابة التي تمثل موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بحل مشاكل عالقة كقلة الموارد البشرية، وتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل الموظفين، وإخراج نظام أساسي محفز يستند للوظيفة العمومية وينصف الفئات المختلفة التي تعمل بهذا القطاع.

وخلال انعقاد المجلس الوطني قدم الكاتب العام للنقابة عبد اللطيف آيت بنبلا عرضا تناول فيه بالتحليل الظروف الدولية والإقليمية والوطنية التي ينعقد فيها المجلس الوطني خصوصا انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الأساسية، وكذا استمرار الكيان الصهيوني في تقتيل الشعب الفلسطيني، والخطأ الاستراتيجي الفادح الذي ربط بين التطبيع مع هذا الكيان الغاصب وملف القضية الوطنية. كما وقف العرض على معاناة فئات عريضة من الشعب المغربي مع غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية جراء ارتفاع نسبة التضخم، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات عملية للتخفيف من هذه المعاناة.

وعلى مستوى القطاع سجل عرض الكاتب الوطني سياسة التماطل والتسويف التي انتهجتها الوزارة في الآونة الأخيرة، وتوقف الحوار القطاعي مع الوزير لمدة تجاوزت السنة، والإقصاء الممنهج لموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية من أي اتفاقات أو حلول استفادت منها فئات أخرى عاملة في القطاع، وتأخر إدلاء الوزارة بمسودة النظام الأساسي التي وعدت بإخراجها نهاية شهر أكتوبر 2022، واستمرار معاناة فئات كثيرة من الموظفين في ظل قلة الموارد البشرية وكثرة المهام وتزايد الاكتظاظ التي تعرفه أغلب المؤسسات الجامعية.

واستهجن أعضاء المجلس الوطني تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إخراج نظام أساسي موحد يضم الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين، مطالبين بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين، معبرين عن إدانتهم لأسلوب المماطلة والتسويف وعدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي، إضافة إلى شجب توقف الحوار مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتهرب الوزير من توقيع محضر الجولات السابقة.

واستنكر موظفو قطاع التعليم العالي استمرار إسناد المهام الإدارية للأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية رغم وعود الوزارة بالتصدي لهاته الظاهرة.

وعبر الموظفون عن إدانتهم لمحاربة العمل النقابي بمجموعة من المؤسسات الجامعية، منها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش التي عرفت تنقيل ممثل الموظفين بمجلس المؤسسة إلى قلعة السراغنة، والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وكلية الآداب بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس التي عرفت الانتقام من الموظفين عن طريق التنقيط.

وانتقدت النقابة تراجع الحكومة على التزامها بتحسين الدخل ويعتبر الأمر مؤشرا خطيرا في تعاملها مع النقابات، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلن المجلس الوطني تسطيره برنامج نضالي متضمن لوقفات احتجاجية جهوية، ووقفة احتجاجية مركزية، حمل الشارة، إضراب وطني، مقاطعة شاملة لكل الأنشطة البيداغوجية، مفوضا للمكتب الوطني تدبير جدولته بناء على المستجدات.

هذا وأعلن المجلس الوطني عن إدانتهم جرائم الكيان الصهيوني ومجازره الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا الدولة بالتراجع عن التطبيع كما يستنكر الهرولة الصهيوتطبيعية المحمومة لبعض الجامعيين.

كما طالب موظفو التعليم العالي بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق رجال ونساء التعليم ويستنكر الأحكام الجائرة في حقهم ويؤكد تضامنه المطلق معهم، داعين كافة القوى الديموقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية للدفاع عن الحقوق والحريات والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، ويجدد المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الشعبية.