دعم الجمعيات يثير الجدل بجماعة البيضاء ومطالب بفتح تحقيق لكشف دوافع تغيير اللوائح

أثير جدل كبير بجماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد دورة فبراير العادية، بسبب ملف دعم الجمعيات من طرف المجلس، حيث اعترض عدد من المستشارين، بينهم مستشارو الأغلبية على إقصاء عدد كبير من الجمعيات من الدعم، الأمر الذي نفاه المجلس، موضحا أن الطلبات التي رفضت مخالفة لتوصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين الدعم.

وشهدت الدورة ملاسنات قوية بين عدد من المستشارين من جهة وعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ونائبها المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية من جهة ثانية، ما دفع إلى المطالبة بفتح تحقيق لكشف خلفيات إقصاء جمعيات.

وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالجماعة، في تصريح لـ”مدار21″ أنه طفى إلى السطح خلاف عميق داخل مكونات الأغلبية بسبب تصرفات بشأن موضوع الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن “هناك نقطة تم الاستجابة لتأجيلها إلى الجلسة الثانية تتعلق بتخصيص مبلغ مالي ضخم لدعم ما يسمى بشبكة جمعيات الموظفين”.

وأشار حيكر أن هذه النقطة كانت سببا لإثارة موضوع مماثل يتعلق بكيفية التصرف ومآل مقرر المجلس المتعلق بدعم الجمعيات كما تمت الموافقة عليه من طرف المجلس خلال إحدى الدورات السابقة.

وقال الحيكر بأنه تبين اليوم بأن لائحة الجمعيات التي صادق عليها المجلس تم التصرف فيها بعد بدء عملية التنفيذ خلال التوقيع على الملفات وإرسالها إلى المسالك الإدارية لدى الولاية والخازن، مضيفا أنه أن تم التصرف في 50 بالمئة من الجمعيات، وهذا تصرف مؤثر جدا.

وأضاف المستشار نفسه أن يمكن أن يقبل تصرف مرتبط بتصحيح أخطاء مادية في حدود 1 أو 2 في المئة أما أن يصل التصرف إلى 50 في المئة فهذا غير مقبول.

وأشار المتحدث إلى أنه بطريقة رسمية ومسؤولة ومباشرة أعلن أحد نواب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية تبرؤه بشكل صريح من إحدى اللوائح وأنه لا علم له بما يسمى لائحة رابعة، مضيفا أن ليس لدينا التفاصيل حول الموضوع لكن هذه المعطيات تؤكد أنه هناك شيء ما ليس على ما يرام.

وأكد حيكر أن تصريح نائب العمدة يتطلب من الناحية السياسية والقانونية أن يجرى بشأنه تحقيق مسؤول لكشف ما الذي حدث بالضبط.

وأورد حيكر أنه تمت مطالبة العمدة بإرجاع هذه النقطة إلى اللجنة لمعرفة التفاصيل والحيثيات لمعرفة ما إن كانت الدوافع الحقيقية لهذه الضجة وما إن كانت تتعلق بالحرص على المال العام وطرق استعماله وأن تكون موجهة وفق المعايير المضبوطة لفائدة من يستحقها من الجمعيات وليس لدوافع أخرى.

واحتج مستشارون خلال الدورة مؤكدين أن هناك جمعيات تضررت من هذا التصرف ولا يمكن أن يتم قبول هذا الأمر، فيما رفضت نبيلة الرميلي عمدة جماعة البيضاء، تضخيم الأمور وأن الموضوع ليس بذلك الحجم.

وقال عبد اللطيف الناصيري، نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية، إن الشأن الثقافي والرياضي عرف قفزة نوعية فيما يخص الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان سبب إشكال كبير بسبب الدعم المحدود.

وأوضح نائب العمدة أن جماعة الدار البيضاء أعلنت سنة 2022 على طلبات وضع طلب الدعم، مضيفا أنه لأول مرة تم التمييز بين الرياضة التنافسية وكذا رياضة القرب وثقافة القرب، إضافة إلى إعلان ثالث خاص بالأنشطة الثقافية والفنية الكبرى، مؤكدا أن الملفات تم تسليمها في المقاطعات قبل أن تحال على جماعة الدار البيضاء.

وأفاد الناصيري أن اللجنة عقدت اجتماعات ماراطونية ودققت في جميع الملفات مع توصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين.

وأوضح المتحدث نفسه أن عدد الجمعيات المستفيدة فيمات يخص الرياضات التنافسية تم وضع 295 ملف تمت المصادقة على ملفات 284 منها موزعة بين 158 رياضة تنافسية جماعية و110 رياضة تنافسية فردية.

وأورد الناصيري أن تفعيل التوصيات عمل تقني وأن الملفات التي التأشير عليها من طرفه والتوقيع عليها من طرف الرئيسة هي 268 ملف صحيح ملف صحيح صادقت عليه اللجنة، وأن 27 ملف المتبقية المفروض أن تنطبق عليها التوصيات سيتم التدقيق فيها.

وأكد نائب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية أن الغلاف المالي الذي رصد لهذه الرياضة التنافسية هو 6 ملايين و607 ألف درهم، وبالنسبة للتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى تم التوصل ب117 ملف صادقت اللجنة على 37 ملف تم تحويلها إلى الخازن بغلاف مالي مليون ز870 ألف درهم، وبالنسبة لرياضة القرب وثقافة القرب تم التوصل ب162 ملف تمت المصادقة عليها بالكامل، غير أن هذا المعطى الأخير لقي معارضة من طرف المستشارين لكونه غير صحيح.