عبد النباوي يوضح جهود معاقبة مسيري المقاولات المخطئين ومرتكبي “التفالس” وحماية المال العام

أوضح محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، جهود النيابات العامة على مستوى حماية النظام العام الاقتصادي عبر معاقبة مسيري المقاولات المخطئين في التسيير ومرتكبي جرائم التفالس، إضافة إلى جهود تخليق الحياة العامة وحماية المال العام لا سيما من خلال التنسيق بين النيابة العامة والسلكة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات.

وفي كلمتة خلال افتتاح السنة القضائية، أشار عبد النباوي، إلى أنه على مستوى حماية النظام العام الاقتصادي “عملت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية على تفعيل دورها في المجال الاقتصادي خلال سنة 2022 بالانخراط في اتخاذ مجموعة من المبادرات لحماية النظام العام الاقتصادي ومساعدة المقاولات المتعثرة، إذ تقدمت بما مجموعه 140 طلبا تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، منها 11 طلبا يهدف إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية في حق الشركات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للسلكة القضائية أن النيابات العامة تقدمت بما مجموعه 17 طلبا من أجل تطبيق العقوبات المدنية من قبيل تحميل خصوم المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة.

بالإضافة إلى تقديمها، وفق المتحدث نفسه، “لما يقارب 1425 ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وإحالة 04 تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة المختصة لتحريك المتابعات الجنائية بشأنها”.

وعلى مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، لفت عبد النباوي إلى أن النيابة العامة “واصلت الانخراط في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة عبر إحداث إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات من خلال إبرام إتفاقية تعاون وشراكة غايتها الأساسية تكثيف الجهود لمواجهة مختلف مظاهر الفساد وحماية المال العام وتوحيد الاجتهاد في كل ما يمكن أن يعزز الحكامة في هذا الإطار”.

وأردف عبد النباوي “كما تمت مواصلة اعتماد آلية الخط المباشر للتواصل مع المواطنين بخصوص إبلاغ النيابة العامة عبر رئاستها بكل ما يرتبط بجرائم الفساد، وفي هذا السياق مكن اعتماد هذا الخط خلال سنة 2022 من ضبط 38 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ انطلاق العمل به في شهر ماي 2018 وإلى غاية شهر دجنبر من سنة 2022 ما مجموعه 243 شخصا”.

وتوصلت النيابات العامة المختصة خلال سنة 2022، وفق المتحدث “بستة (6) تقارير من المجلس الأعلى للحسابات فتحت بشأنها الأبحاث اللازمة، وسيتم ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك، وللإشارة فقد بلغ مجموع التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة إلى غاية الآن والواردة من المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 158 تقريرا اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة”.

وفتحت النيابات العامة المختصة، حسب الكلمة نفسها “أبحاث قضائية في قضايا الاختلاس والرشوة أفضت إلى تحريك المتابعة في 88 قضية، وذلك بناء على تقارير تم التوصل بها من طرف بعض المفتشيات المركزية بالوزارات أو من طرف بعض القطاعات الحكومية أو بناء على شكايات أو بلاغات تم التوصل بها في هذا الإطار”.

وعلى مستوى مكافحة غسل الأموال عرف هذا النوع من القضايا، وفق عبد النباوي، ارتفاعا ملحوظاً خلال سنة 2022، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنة 2022 (922) إحالة، مقابل (393) إحالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع ناهزت حوالي 234 %.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه “لمواكبة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.18 المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة الموكول إليهم النظر في هذه القضايا، وفي ذات السياق تم إبرام اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة وكل من بنك المغرب والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بهدف تعزيز التنسيق المشترك في مجال الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم”.