لتأمين حاجيات السوق الوطنية..الحكومة تقرر رفع مخزون المواد البترولية بكلفة 2 مليار درهم
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي اليوم الاثنين، عن الرفع من القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية، بإضافة 13 يوما باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم ، وذلك بغرض تأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد.
وأوضحت بنعلي في معرض جوابها على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول ” البدائل الممكنة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات”، أنه لتطوير الاستثمارات في قدرة التخزين تعمل الوزارة على مواكبة القطاع و تسريع كل المشاريع المتعلقة بالقدرة التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.
وأضافت الوزيرة، أنه تم وضع لجنة تخطيط للبنيات التحتية مع وزارة التجهيز والماء للمواد الطاقية، حيث تم الشروع في العمل منذ أكتوبر 2022، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تخطيط البنيات التحتية اللازمة، من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتوزيع القدرات التخزينية بشكل متوازي
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي، إلى اعتماد وزارتها منذ سنة 2022، على مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني الذي يعتبر “متجاوزا” على حدّ تعبيرها.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أنه تم بتاريخ يناير 2023، إحداث لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب والفدرالية الطاقية وفدرالية الأرباب ومسيري محطات المغرب، للتشاور من أجل إعداد مشاريع نصوص متعلقة بالمواد البترولية .
وكشفت بنعلي، في وقت سابق أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن وضعية المخزون الوطني الاستراتيجي من المواد البترولية “جيدة، مؤكدة أن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة تتراوح بين 30 و40 يوما من الاستهلاك، بحسب نوع المنتوج، مشيرة إلى أن هذه الوضعية هي القائمة منذ 20 سنة.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أكدت الوزيرة أن وضعية هذه المادة على صعيد السوق الوطنية فيما يخص الكميات والأثمنة تبعث على التفاؤل، مشيرة ضمن في جوابها على سؤال برلماني حول “استراتيجية تحصين السيادة الطاقية بالمملكة” إلى أنه وبالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بهذه المادة.
وأوضحت بنعلي، أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، والتتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذا تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.
