أمين رغيب يكشف الفئة الأكثر عرضة للابتزاز الرقمي ويحذّر الأزواج من توثيق لحظاتهم الحميمية

أكد أمين رغيب، المبرمج والخبير في المعلوميات، أن ظاهرة الابتزاز الالكتروني “تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تستهدف الرجال أكثر من النساء عبر مواقع التعارف والتواصل الاجتماعي”، لافتا إلى أن أغلب ضحاياها من “الطبقة الهشة في المجتمع”.

وقال رغيب، في حوار مع جريدة مدار21، إن الابتزاز الرقمي “ليس وليد العصر، وإنما انتشر مع بداية الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي”، مبرزا أن الرجال أصبحوا منذ سنة 2015 “مستهدفين بشكل أكبر من قبل “شبكات الابتزاز الرقمي”، حسب تعبيره.

وأشار الخبير ذاته إلى أن معظم المشاكل التي يعالجونها في شركته متعلقة بالرجال، مؤكدا أن “أكثر من 95 في المئة من الضحايا هم رجال، يتم اصطيادهم عبر مواقع التعارف أو مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كانت الفتيات هنّ الأكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم”.

وكشف رغيب أن “إرسال طلبات الإضافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية تحمل صور فتيات حسناوات، قبل عرض التواصل عبر خاصية الفيديو، وتسجيل الضحية في وضعيات مخلة بغاية ابتزازه، من بين أبرز الطرق التي يتم بها استدراج الضحايا”.

وذكر المتحدث نفسه في سياق حديثه إلى الجريدة أن معظم الضحايا يكونون من طبقة اجتماعية “هشة”، يجدون أنفسهم وسط دوامة من الابتزازات في مواجهة أشخاص ليس في قلوبهم الرحمة ولا الشفقة، إذ تُطلب منهم مبالغ كبيرة.

ولفت رغيب إلى أن هناك العديد من الضحايا الذين يختارون التزام الصمت، وتُعرض فيديوهاتهم “المخلة” على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤزم وضعيتهم النفسية، ويقودهم إلى التفكير في الانتحار.

وأفاد الخبير المعلوماتي عينه بأن سبل الحماية من الابتزاز الرقمي، تكمن في عدم الإقدام على التعري أمام الكاميرا خلال التواصل مع أي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخذّرا الأزواج من توثيق لحظاتهم الحميمية، حيث إن ثمة مجموعة من الحالات التي تتعرض فيها هواتفهم للاختراق.

وكانت مديرية الأمن الوطني، قد أفادت في شهر دجنبر الماضي في إطار الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم 2022، بأن جرائم الابتزاز المعلوماتي شهدت ارتفاعا من حيث عدد القضايا مقارنة مع سنة 2021، في حين تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية.

وكشفت المديرية أن جرائم الابتزاز المعلوماتي ارتفعت بنسبة 5 بالمئة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة بـ5366 قضية خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3935 محتوى إجرامي، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا، وفق إحصائيات

وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية من بينهم 77 أجنبيا.