لقجع يستعرض جهود تخفيف التفاوت بين الجهات ويؤكد ارتفاع ميزانية جهة الداخلة ب107%

استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، جوابا على سؤال برلماني، جهود الحكومة للحد من التفاوت بين الجهات، حيث أوضح استقرار ميزانية جهات مستقطبة للاستثمار، مقابل ارتفاع ميزانية عدد من الجهات منها جهة الداخلة واد الذهب التي ارتفعت ب107 في المئة.

وكان النائب البرلماني رشيد الحموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، قد وجه سؤال كتابي لفوزي لقجع، مسجلا أنَّ أربع جهات فقط تساهم بأزيد من %68 من الناتج الوطني الداخلي الخام، وأن عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية كما لا تزالُ تعاني من ضعفٍ كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية. وعلاوة على ذلك فإنَّ نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية تعرف تفاوتاً من قطاعٍ لآخر، متسائلا عن سُبُل عقلنة الاستثمار العمومي وجعله عادلاً على المستوى الترابي؛ ولا سيما فيما يتصل بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي البنيات التحتية الأساسية، وفي المجالات القروية، وتدابير الرفع من نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية المقررة برسم قانون مالية 2023.

وأكد لقجع أن الحكومة عملت على تكثيف الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة إنجازها، حيث بلغ المجهود الاستثماري المرصود‎ ‎‫لسنة 2023، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار مستوى غير مسبوق بتسجيل 300 مليار درهم‎ ‎‫منها 106,03 مليار درهم برسم الميزانية العامة، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022 منها 87,4 مليار درهم برسم الميزانية‎ ‎‫العامة والتي سجلت زيادة قدرها 18.63 مليار درهم.‎

وأوضح فوزي لقجع أن الحكومة حرصت في إطار جهودها الداعمة للاستثمار العمومي على مواصلة التنزيل‎ ‎‫الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وذلك من خلال اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى‎ ‎‫على الصعيد الوطني بما يضمن تكافؤ الفرص وإقرار العدالة المجالية وهي المقاربة التي مكنت من التخفيف نسبيا‎ ‎‫من حدة التفاوت الحاصل بين الجهات وساعدت على إطلاق دينامية تنموية جهوية مندمجة.

وأورد الوزير أن الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة، برسم الفترة 2021 -‎ ‎‫2023، سجلت تحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة – واد الذهب حيث انتقلت قيمتها من 204 مليون درهم سنة‎ ‎‫2021 إلى 1.808 مليون درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1.604 مليون درهم أو كتطور سنوي بمعدل متوسط‎ ​​‎‫يقارب 107% وكنتيجة لذلك ارتفعت حصة الجهة من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة‎ ‎‫حسب الجهات من 1% سنة 2021 إلى 7% سنة 2023، وهو يعني تطورا ملموسا قدره 6 نقاط يرجع بالأساس إلى اطلاق مشروع‎ ‎‫بناء ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في‎ ‎‫جميع القطاعات الإنتاجية، ويمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى‎ ‎‫الدولي.

وأفاد لقجع أنه “على نحو معاكس، عرفت بعض الجهات التقليدية المركزية الأكثر دينامية واستقطابا للاستثمار، تراجعا أو‎ ‎‫استقرارا في حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، خلال الفترة‎ ‎‫2021-2023، كما هو حال جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تراجعت حصتها بـ6 نقاط وسجلت نسبة 8 في المئة سنة 2023 مقابل 14 في المئة سنة 2021”.

وأردف الوزير المكلف بالميزانية أنه “في نفس الإطار، عرفت ثلاث جهات أخرى تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية‎ ‎‫العامة الموزعة حسب الجهات خلال الفترة 2021-2023، ويتعلق الأمر بكل من الجهة الشرقية حيث سجلت نسبة 12%‎ ‎‫مقابل 9% وجهة سوس – ماسة بنسبة 10% عوض 7 % وجهة مراكش آسفي بنسبة 10% مقابل 9% سنة 2021. في حين‎ عرفت ثلاث جهات أخرى استقرارا في حصتها المتوسطة خلال نفس الفترة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس‎ ‎‫(%14) وجهة الرباط – سلا القنيطرة (13) وجهة الدار البيضاء سطات (7%)”.

وفيما يخص التفاوت الحاصل على مستوى نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية من قطاع لآخر، أفاد لقجع أنه “لابد من الإشارة إلى أن تنفيذ‎ ‎‫هذه الاستثمارات يرتبط بشكل كبير بإكراهات إنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المرتبطة بها على أرض الواقع، كما يخضع‎ ‎‫للقوانين الجاري بها العمل ويتطلب احترام المساطير الإدارية المعمول به في هذا الشأن، خصوصا تلك المتعلقة بإبرام‎ ‎‫الصفقات العمومية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة لذلك فإن تنفيذ المشاريع الاستثمارية هو بطبيعته متعدد‎ ‎‫السنوات، حيث يتم سنويا ترحيل الاعتمادات الملتزم بها من أجل انجاز هذه الاستثمارات بموجب مقتضيات قانون المالية‎ ‎‫السنوي”.

وذكر لقجع بأن دخول مقتضيات المادة 63 من القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ‎ ‎‫ابتداء من سنة 2018، والتي تنص على تسقيف الاعتمادات المرحلة في نسبة 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة مكن من‎ ‎‫تحقيق نتائج مهمة على مستوى تقليص الاعتمادات المرحلة، والتي انتقلت من 21.3 مليار درهم سنة 2013/2012 إلى‎ ‎‫11,7 مليار درهم سنة 2012/2013 إلى 11.7 مليار درهم سنة 2020/2021، أي بانخفاض قدره 45 في المئة. بالموازاة مع ذلك سجلت نسبة انجاز استثمارات الميزانية العامة منحى‎ ‎‫تصاعديا، حيث انتقلت من 62.4% سنة 2013 إلى 81,2% سنة 2021.

وقال لقجع إنه من أجل “الاستمرار في تحسين مستوى تنفيذ الاستثمارات العمومية في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية برسم‎ ‎‫السنة المالية 2023، حسب الآجال المحددة لها، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتسريع وتيرة تنفيذ اعتمادات الاستثمار‎ المرتبطة بها من خلال‎ إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة‎ ‎‫أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، ولتصفية الاعتمادات المرحلة وفقا لمقتضيات‎ القانون التنظيمي لقانون المالية‎، وتنزيل الإصلاح الشمولي لمنظومة الصفقات العمومية‎، ووقف تنفيذ أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له، في إطار‎ ‎‫احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.