مواصلة خطوة مقاطعة مسك النقاط تربك الدورة الأولى والأساتذة يطلبون تفهم الأسر للخطوة
لا يزال الآلاف من التلاميذ المغاربة لم يحصلوا بعد على نتائج الدورة الأولى إلى حدود الساعة، بسبب إقدام عدد من التنسيقيات داخل قطاع التربية الوطنية، أبرزها تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، على مقاطعة مسك نقط الدورة الأولى وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، وعدم مسكها في منظومة مسار، الأمر الذي أربك القطاع، في وقت كانت الانتظارات أن يحدث توقيع اتفاق 14 يناير انفراجا في عدد من الملفات.
وبعد أن رفض الأساتذة أطر الأكاديميات الاتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، تتمسك تنسيقيتهم بخطوة مقاطعة مسك النقاط مما يحول دون تسليم الإدارة النتائج للتلاميذ، حيث طلب “المفروض عليهم التعاقد” من الأسر وأولياء الأمور “تفهم خطواتنا النضالية، وتوجيه لومكم وانتقاداتكم واحتجاجاتكم وتحميل المسؤولية في كل ما يحدث، لمن فرض التعاقد المشؤوم، واتخذ من المخططات التخريبية هجوما واضحا على المدرسة والوظيفة العموميتين وعلى كرامة وحرية نساء التعليم ورجاله ونؤكد لكم بأن مصلحة المتعلمات والمتعلمين واعون بها جيدا، وأيادينا ممدودة لكم للتعاون على هذه المصلحة في شموليتها”.
وفي تصريحات لـ”مدار21″، أبدت أسر قلقها من عدم التوصل بالنتائج، لا سيما وأنها بحاجة إلى تقييم مستوى أبنائها في مختلف المواد الدراسية قبل الشروع في دراسة الدورة الثانية، موضحة أن معدلات بعض المواد تم التوصل بها في حين أن أخرى غير معروفة ما حال دون الحصول على النتائج النهائية.
ودخلت عدد من عمالات الأقاليم على خط عدم تسليم النتائج حيث أصدرت استفسارات بشأن تأخر مؤسسات في تسليم النتائج للتلاميذ للمدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية، وهي الخطوة التي انتقدها أساتذة بداعي الإبقاء على النقاش مع وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي نفس السياق وجهت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين مراسلات إلى المدراء الإقليميين لحثهم على مراسلة الأستاذات والأساتذة المتأخرين في تسليم النقط، وفق السلم الإداري، وتنفيذ عقوبات تأديبية، قد تصل إلى التوقيف المؤقت عن العمل، مع توقيف الأجرة.
وتتمسك بالخطوة خمس تنسيقيات داخل قطاع التربية الوطنية، هم التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والتنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم، وأساتذة ”الزنزانة 10″، والأساتذة ضحايا النظامين، وكذا تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات، وهي التنسيقيات المتمسكة بالخطوة بعد رفضها مخرجات اتفاق 14 يناير حول النظام الأساسي.
وأحاطت تنسيقية “المتعاقدين” أولياء أمور التلاميذ والتلميذات علما أن “جميع الفروض المنجزة قد تم تصحيحها في الأقسام مع المتعلمات والمتعلمين وتم اطلاعهم على نقطهم”، موضحين أنهم يضعون رهن إشارة الأسر “نقط الفروض للاطلاع عليها ومعرفة نتائج أبنائكم وبناتكم ومن تحت وصايتكم متى شئتم؛ لأن خطوة المقاطعة موجهة لصناع القرار والمسؤولين عن رسم الخريطة التعليمية والسياسات العمومية بالمغرب، وليس المقصود منها حرمان فلذات أكبادكم من التعرف على نقطهم ونتائجهم التي نعتبرها ثمرة لاجتهادهم”.
وأكدت التنسيقية “أن أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا يدرسون في المدرسة العمومية وسيحرمون كذلك من الحصول عند الإدارة على نتيجة الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2022-2023، ومن المتوقع جدا أن يحرموا كذلك من نتائج الدورة الثانية في ظل استمرار الهجوم على الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة”.
ووجه الأساتذة “المتعاقدون” نداء لأولياء أمور التلاميذ والتلميذات وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مؤكدين “يؤسفنا إخباركم أننا مضطرون لمقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، وعدم مسكها في منظومة مسار كخطوة نضالية تصعيدية، وذلك استمرارا في معركتنا النضالية، وردا على سياسة اللف والآذان الصماء التي تنهجها الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية مع مطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة أساسا في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط”.
وأفاد أطر الأكاديميات أنه “بدل الاستجابة لهذه المطالب المشروعة حفاظا على المدرسة والوظيفة العموميتين ومجانية التعليم، تنهج الدولة سياستها المألوفة والمتمثلة في الترهيب والقمع والاعتقال والاغتيال، والمحاكمات الصورية والسرقة من الأجور، والحكم بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية”.
وقال “المتعاقدون” إنهم قرروا الاستمرار في الخطوة “عسى أن تستفيق الحكومة المغربية وصناع القرار من سباتهم العميق ويتركوا عنادهم والاستجابة لمطالبنا العادلة، وذلك بالتراجع عن فرض مخطط التعاقد المشؤوم، باعتباره مخططا تخريبيا مرفوضا رفضا شعبيا قاطعا والاستجابة لكل مطالبنا العادلة والمشروعة”.
واعتبرت التنسيقية أن نضالاتهم “في جوهرها هي نضال شعبي لتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين وحمايتهما من المخططات التخريبية وكل الخطوات النضالية التي نخوضها من إضرابات وأشكال ميدانية وصولا إلى مقاطعة تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة هي في عمقها تخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين، فتلميذ (ة) اليوم هو إطار الغد، والسماح بتمرير مخطط التعاقد المشؤوم وتعميمه اليوم في كل القطاعات، سيشكل غدا خطرا حقيقيا على مستقبلنا ومستقبل أبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني ذي جودة ووظيفة عمومية قارة تضمن لنا ولأبنائكم وبناتكم الاستقرار النفسي والمهني والأسرية الوطنية”.
وتباينت مواقف جمعيات الآباء وأولياء أمور التلاميذ من الخطوة، بين من اعتبرتها خطوة غير صحيحة ترهن نتائج التلاميذ في صراع بين الوزارة والأساتذة، وأخرى تحمل المسؤولية للوزارة في نتائج عدم مسك النقاط وتسليم التلاميذ نتائجهم إلى حدود اللحظة.
