“المستشارين” لم يتوصل بأي مبادرة تشريعية للمجتمع المدني وميارة: هذا واقع يسائلنا جميعا
كشف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن المجلس لم يتوصل لحد الساعة بأي مبادرة تتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض في مجال التشريع، واعتبر أن “هذا واقع يسائلنا جميعا برلمانيين ومواطنيين وجمعيات المجتمع المدني”، متسائلا عن مكامن الخلل والإكراهات التي تحول أمام الممارسة الفعلية للديمقراطية التشاركية.
وأوضح ميارة ضمن كلمة له خلال لقاء تواصلي احتضنه، اليوم الخميس، مجلس النواب حول “الديمقراطية التشاركية”، أنه لئن كان الإطار التشريعي والقانون المنظم لممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض “إطار جيدا يستجيب للمعايير الدولية في كثير من مقتضياته، فإن دخوله حيز التنفيذ لم يمكن لحد الساعة من تحقيق النتائج المرجوة والمتوخاة بالرغم من العمل التحسيسي لدى جمعيات المجتمع المدني من خلال العديد من اللقاءات التواصلية والندوات العلمية ذات الصلة”.
وقال ميارة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه خليفته الأول، إنه “إدراكا لأهمية آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية فإن مجلس المستشارين وعلى غرار مجلس النواب بادر إلى تضمين نظامه الداخلي مجموعة من المقتضيات التفصيلية المتعلقة بمساطر دراسة الملتمسات والعرائض المقدمة إليه ضمن الجزء السابع من هذا النظام المتعلق بـ”التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركية”.
وسجل أن مجلس المستشارين يُدرك الأهمية البالغة التي يمكن أن تؤديها الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية تساعد على الاستيعاب الايجابي والمنتج لمختلف التحولات والحركات الاجتماعية وتسريع التفاعل مع المواطنين في همومهم وقضاياهم وفي مبادراتهم المدنية المساهمة في التشخيص الواقعي للمشاكل المطروحة واقتراح الحلول والبدائل العملية لها والتي قد تصل حد المجال التشريعي.
وأضاف ميارة، و”هو ما من شأنه أن يؤدي إلى إقامة التوازن المطلوب اجتماعا وسياسيا ويساهم في تقليص الهوة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني وتوطيد منسوب الثقة في العلاقات بينهما بفضل تنوع روافد المبادرات وتقوية آليات النقاش السياسي والديمقراطي المتعدد والحوار المجتمعي الهادئ”.
وأكد أن مجلس المستشارين، بحكم تركيبته المتنوعة المستمدة من تمثيليته متعددة الروافد، فهو منفتح على جميع الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الممارسة الفعلية للديموقراطية التشاركية بما يكفل تعزيز منسوب الثقة في المؤسسات الدستورية و يحقق التكامل الحقيقي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
ويرى ميارة، أن هذا المسار “ليس سهل المنال، ولا يتوقف فقط على الضمانات القانونية وإنما هو مسار يحتاج الى نفس طويل باعتباره تمرین ديموقراطي في حاجة الى التجربة و الخبرة و التراكم”، مردفا “وهي مواصفات تحتاج من جهة الى مجتمع مدني قوي ومسؤول وقادر على النهوض بالأدوار والوظائف التي منحها له الدستور.
و من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس المستشارين على الحاجة إلى “ثقة أكبر للسلطات العمومية في المجتمع المدني وتمكينه من الوسائل الضرورية لتقوية قدراته على الترافع و تأهيله لقيامه بوظائفه مع ما يتطلبه ذلك من تحفيز لانخراط الشباب و مساهمته في الفعل المدني”.
وكشف ميارة، أن المجلس بصدد تشكيل “لجنة العرائض” لدى مكتب المجلس تفعيلا لنظامه الداخلي “بهذا الخصوص ، وتمكينها من كافة وسائل العمل المادية والبشرية الضرورية للقيام بالمهام الموكولة إليها، لافتا إلى أنه يقترب من وضع اللمسات الأخيرة على مراجعة وتحديث هيكله الإداري ليستوعب أكثر الأدوار الجديدة لمجلس المستشارين بما في ذلك إحداث بنية إدارية لتلقي الملتمسات والعرائض.
كما أشار إلى أن مجلس المستشارين، بصدد مراجعة شاملة لموقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنيت، من أجل تعزيز تواصله مع محيطه الخارجي والاستجابة أكثرلمتطلبات الديموقراطية التشاركية، معربا عن أمله في أن يُفضي هذا اللقاء التواصلي إلى ايجادية أجوبة ملموسة عن الإشكالات المطروحة بشأن الاكراهات التي تواجه الممارسة الفعلية للديمقراطية التشاركية وتقديم اقتراحات عملية لتقوية الحوار و التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية .
