ثلاثة أمناء عامين سابقين للبام يتبرؤون من وهبي ويطالبون المناضلين باستعادة حزبهم

تبرّأ مؤسسون لحزب الأصالة والمعاصرة من “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب” التي يقوم بها الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في الفترة الأخيرة، كما دعوا “مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخبيه المحليين والوطنيين كي يضطلعوا بواجبهم بكل حزم وصرامة لإعادة حزبهم إلى خطه القويم”.

وشدد نداء توصلت “مدار21” على رفض الموقعين عليه، حسن بنعدي، محمد الشيخ بيدالله، حكيم بن شماش، وسبق لهم قيادة الحزب في فترات سابقة، إضافة إلى أول منسق عام مكلف بالإدارة والتنظيم، فاتح الذهبي، سلوكات عبد اللطيف وهبي باعتبارها “تنكرا غير مقبول وانحرفا خطيرا بالنسبة للمشروع المؤسس للحزب وقيمه وأخلاقياته المنتصرة للممارسات الفضلى في العمل السياسي وفي أداء المهام والمسؤوليات العمومية”.

واسغرب النداء “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب، وما يصاحبها من ممارسات باسم مؤسسات الدولة ومواقف متضاربة وتصريحات عشوائية ومعارك جانبية يراد بها الاستفزاز وإشعال الفتن، والتي يكاد يستفرد بها وزير واحد داخل التشكيلة الحكومية الحالية، والذي أصبح يشكل مصدر انزعاج للرأي العام وتشويش متواصل على أداء وزراء حزبه”.

وأكد الموقعون على النداء أنه وبما أن الوزير المذكور يحتل قيادة حزب الأصالة و المعاصرة، التنظيم الأبرز الذي ظهر في العهد الجديد، عهد جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والحزب الذي يخوض تجربته الحكومية الأولى عكس حلفائه في الحكومة، وهو الحزب الذي حمل مشروع التغيير وممارسة العمل السياسي بشكل مغاير ومحاربة العزوف السياسي خاصة في أوساط الشباب وتحقيق المغرب المأمول الذي يتسع للجميع فإن “الموقعين لهذا النداء يعلنون استياءهم من كل الممارسات والتصريحات والتهديدات الصادرة عن هذا الأمين العام”.

وعلّل المتبرؤون من الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة موقفهم بأن تلك الممارسات والتهديدات “تعتبر استنزافا مجانيا لشعبية ومصداقية الحزب، بحيث تستهدف كل القيم والمبادئ والمكتسبات التي حققها المغرب خلال العشريتين الماضيتين، في سبيل بناء مغرب الانصاف والمصالحة والتنمية المستدامة، مغرب الحرية والعدالة والقضاء المستقل، مغرب الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، مغرب الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مغرب يضع المواطن في صلب اهتمامه و اعتماده، ومغرب يفتح آفاق الترقي أمام شاباته و شبانه، بدون تمييز أو محسوبية أو حيف”.

وأوضح معدوا النداء أن موقفهم يأتي في وقت “ترددت الحكومة في التدخل لفرض انسجامها مع تعهداتها لمختلف الفاعلين والحفاظ على منسوب الثقة الواجب توفره بمحاربة أسباب ومصادر اليأس وبوضع حد لمظاهر الشطط وإنصاف ذوي الحقوق المهضومة وحماية ثقة وآمال الشباب في غد أفضل”.

وذكرت الوثيقة بأن السكوت عن الانحرافات والانتكاسات في مسار الحزب يعتبر إخلالا بالأمانة وتراجعا في القيم أنتج خيبات أمل حرمت الحزب من خيرة مؤسسيه ومن كفاءات عالية وطاقات متنوعة آمنت بصدق المشروع ونبل أهدافه وبالتالي فضلت الانسحاب أو التواري عن الأنظار، كما دعت مسيري ومناضلات و مناضلي الحزب ومنتخبيه المحليين والوطنيين لـ”يضطلعوا بواجبهم بكل حزم وصرامة لإعادة حزبهم إلى خطه القويم، الهادف بصدق ومسؤولية إلى الانتصار دائما إلى ما يخدم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب، وفاء لشعارنا لحظة التأسيس: السياسة بشكل مغاير، و المغرب غدا بكل ثقة!”

ولفت النداء إلى التحديات الهائلة أضحت تفرض، بإلحاح شديد وأكثر من أي وقت مضى، تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التماسك والوحدة و التضامن داخل الوطن، من أجل “الحفاظ على وحدة كياننا الوطني وتعزيز نهضته وكرامة مواطنيه تأسيسا على ما نعتز به من تراكمات ومكتسبات على طريق بناء المغرب الحديث الممكن و المأمول”.

ومنذ توليه منصب وزير العدل، وجد عبد اللطيف وهبي نفسه وسط عواصف من الانتقادات بسبب قراراته وتصريحاته، كان آخرها الجدل الذي رافق نتائج مباراة مزاولة مهنة المحاماة، ورفضه فتح تحقيق في نزاهة لوائح الناجحين المعلن عنها.

داخليا، لا تبدو الأمور على ما يرام لوهبي داخل حزبه، فقد كشفت مجلة “جون أفريك” أن البيت الداخلي لحزب “الجرار” يعيس انقسامات بين الأمين العام الحالي والرقم الثاني داخل الحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن صراعات دارت خلف الكواليس بين وهبي والمنصوري توحي بوجود انقسام داخل حزب “البام”، مفيد أن وهبي يتعرض لانتقادات بسبب طريقة إدارته للحزب الذي يقوده منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.