سياسة

ميارة: الجهوية أعطت للمنتخبين شرعية الحديث باسم الأقاليم الجنوبية ضدا على الشرعية المتوهمة

ميارة: الجهوية أعطت للمنتخبين شرعية الحديث باسم الأقاليم الجنوبية ضدا على الشرعية المتوهمة

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الخميس 26 يناير، بأن الجهوية، بمنحدرها الديمقراطي، يعطي للقائمين على الأقاليم الجنوبية، وجهة وادي الذهب، شرعية الحديث باسم الساكنة، باسم مطالبها، باسم اختياراتها، ضدا على متحدثين باسم شرعية متوهمة لا سند لها.

وأكد رئيس مجلس المستشارين، في كلمته خلال ندوة “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي-الذهب نموذجا” بمقر جهة الداخلة-وادي الذهب-، أن تنظيم هذه الندوة بحاضرة وادي الذهب، يحمل دلالات رمزية كبيرة، لكن هذه الرمزية مقرونة أيضا بمعطيات موضوعية عديدة، فجهة وادي الذهب، هي جهة واعدة، بإمكانات اقتصادية وتنموية هائلة ومتعددة، فضلا عن موقع جغرافي، يجعل هذا المجال بوابتنا الترابية والبحرية نحو امتدادنا الأفريقي.

وأكد ميارة أن جهة الداخلة-وادي الذهب، “أصبحت قبلة لكل الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاقتصادية، في سياق كوني موسوم بالأزمة، كما أنها تُقدم عرضا اقتصاديا غير محصور في قطاع دون آخر، فالثروات السمكية توفر المادة الأولية للصناعة الغذائية، والمخزون المائي، يتيح إمكانية نشوء قطاع فلاحي، والموقع الجغرافي يضفي جاذبية على المجال لإنعاش سياحة الصحراء والبحر، دون أن ننسى تنامي قطاع الخدمات، المرتبط تطوره بتطور القطاعات الإنتاجية الأساسية”.

وأورد رئيس مجلس المستشارين “هذه المقومات، هي موضوع تدبير جهوي، لكن أيضا بأفق وطني كبير، فهذه الجهة مؤطرة، أيضا، بمرجعية النموذج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية، وهو ما يُلقي على مجلسها تحديات إضافية، برهانات تتجاوز المحلي والجهوي”، مضيفا “فهذه الجهة كما نخبتها تُسوق اليوم للترافع على نجاح خيار التنمية، وعلى وجود إرادة سياسية لتجريب نمط جديد من التدبير يعطي للساكنة المحلية فرصة إدارة مجالها عبر قواعد الديمقراطية والانتخاب”.

وأشار النعم ميارة إلى أن “الجهوية، بما تعينه من العودة إلى المحلي، فإن هذا المحلي ليس فقط موارد وإمكانات بل هو أيضا الإنسان، لسانه، تقاليده، موروثه، وثقافته”، موضحا “فلا غرابة أن ينتبه دستور المملكة إلى أهمية هذا البعد، فحفظت ديباجته للبعد الحساني الصحراوي مكانته، كمكون من مكونات الهوية الوطنية الموحدة المنصهرة، وأنشأ فصله الخامس التزاما من خلال عمل “الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة”، وهو ما يستدعي عملا كبيرا للوفاء بهذه المضامين، من خلال التعريف بهذه الثقافة ورموزها، وتعريف النشء بها، وجعلها واجهة من واجهات التعريف بالمجال وخصوصياته”.

وقال ميارة أن انطلاق ورش الجهوية كانت بدايته “موسومة بالآمال العريضة، وبالتخوفات الموضوعية، والانتظارات العديدة…وككل إصلاح مهيكل، لا بد له من الزمن لكي يكتمل تبلوره، وتعي النخب الجهوية أدوارها ومسؤوليتها الجديدة، وتتكيف الدولة مع فكرة تقاسم الاختصاص وفق خانتي الذاتي والمشترك، ويتمثل المواطنون لحظة التحول هذه عبر النظر إلى انتخابات الجهات، وتشكيل مجالسها كلحظة للممارسة الديمقراطية ولتشكيل هيئات منتخبة أصبحت هي المخاطب بدلا عن الدولة في كل معضلات التنمية وأسئلتها المقلقة المتجددة”.

وأضاف ميارة إن “طموحنا بالارتقاء بهذه التجربة، هي التي تجعلنا نضعها موضوع مسائلة، موضع تفكير، موضع تأمل وتداول. لكن ونحن نمارس ذلك يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن أول تجربة للمجالس الجهوية تعود فقط إلى ثماني سنوات خلت، وأن الإمكانات المادية والتشريعية وتلك المتعلقة بتوفير بيروقراطية محلية لم توضع منذ البداية”.

وأوضح المتحدث أن “ممارسة المجالس الجهوية لهذه التجربة وتملكها لم يكن بالمعطيات ذاتها، فهناك مجالس وفر لها انسجام الأغلبية شرطا موضوعيا للانطلاق وللفعل، وأخرى عطل فيها غياب الأغلبية انطلاق عملها، وهنام مجالس سمحت لها جاذبية مجالها باستقطاب الرساميل والمشاريع المنتجة، وأخرى افتقرت إلى ذلك ولم يتم الإحساس بهذه النقلة التنظيمية الكبيرة”.

وأكد ميارة أنه إذا “كانت السنوات الأولى للتجربة تدور حول معضلات التمويل، وتتمة البناء القانوني، وتعثرات البدايات، والبرامج التنموية ودور الخبرة التكنقراطية في إعدادها، وعن وضع الأنظمة الداخلية للمجالس كآليات للتدبير الداخلي…فإن المرحلة تقتضي تقاسم التجارب، والاهتمام بمعرفة لماذا تم تسجيل النجاحات في منطقة، ولماذا كان الإخفاق والتعثر في مناطق أخرى.. كيف يمكن لنا أن نتقاسم أسباب النجاح ونتجنب مسببات التعثر…وكيف يمكن لهذا الحوار الداخلي بين المجالس، أن يغني التجارب والممارسات الفضلى، وأن يكون باعثا للاستلهام، ودافعا للتجديد”.

ولفت ميارة إلى أن “وصفات النجاح لا تكون في النصوص القانونية المنظمة، وإنما في كيفية إعمال نصوص جامدة في بيئة جهوية متغيرة، بمعطيات جغرافية وبشرية متنوعة، وبرهانات متباينة، وبوقائع مختلفة”، مضيفا إن “همنا اليوم، هو أن ننتقل إلى هذه الجهات، إلى مجالات تدبيرها، للإنصات إليها، وهي تعرض تجربتها، لتتفاعل معها باقي الجهات، في انفتاح للجميع على الجميع، في تبادل للخبرات وللتجارب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News