وهبي: لا أقبل مسّ الجُهلاء بقناعتي الدينية ونقاش شهادة المرأة مضيعة للوقت

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المس بقناعته الدينية في أعقاب إعلانه عن منح المرأة حق تقديم الشهادة في سائر العقود، مضيفا “أنا أهيمن على القرار ومسؤوليتي كوزير أن أحيل الموضوع على الهيئة التشريعية التي تراقبني، أما الآخرين فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك”.

وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، “إنه في الأيام الأخيرة بعد أسرتي وعائلتي، تم الطعن في قناعتي الدينية لأنني قلت في البرلمان أن النقاش فيما يخص شهادة المرأة هو نوع من ‘الخوى الخاوي'”، وزاد: “وأنا ما زلت مقتنعا بأن مناقشة هذا الموضوع مضيعة للوقت لأن المرأة اليوم بالمغرب تمارس خطة العدل والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة”.

وتابع وزير العدل، “بعض الجهلاء لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة وأصدروا أحكام قيمة في مواجهتي”، وأشار إلى أن “هذا القانون تم وضعه على عهد وزير العدل السابق محمد أوجار وبناء على توجيهات من الملك محمد السادس في المجلس الوزاري في 22 يناير 2018، بشأن جواز ممارسة المرأة لمهنة العدل بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة و أنواعها”.

وأوضح وهبي، أن المجلس العلمي الأعلى أعطى فتواه والملك محمد السادس كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، قبل أن يستطرد “لكن حينما قلتها في البرلمان اعتبرت أنني خارج عن الدين وأنني أحاول أن أعطي للمرأة ما ليس لديها من حق”.

وسجل وهبي أن “رد فعل هؤلاء الفقهاء الجاهلين أثار اهتمامي، كيف للمرأة في المغرب أن تكون قاضية تصدر أحكاما بالسجن وبالتطليق والزواج والنفقة وهناك وزيرات ومديرات ونقول لهم لا يمكن أن تتلقوا الشهادة”، مردفا “لا أفهم هذا الموضوع نا لم آت بجديد، هذا النقاش انتهى بناء على فتوى المجلس الأعلى العلمي وتعليمات من الملك”.

واسترسل وزير العدل “كلما فعلته أنني أعدت النظر في قانون العدول في مجموعة القضايا الأخرى، لكنهم لا يسعون إلى قول الحقيقة والبحث عنها (..) يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين. وأقول لهم كيدكم في نحوركم أما أنا فمؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر لدي تقدير في عدد من القضايا التي اختلف حولها الناس وأنا أختلف معهم وأدافع عن قناعتي”.

وشدّد وهبي على أنه لن يقبل لأي كان أن يمسّ بقناعته الدينية وباستقلاليته في إيمانه بالله وقرآنه وقال: “أنا لدي مشروع سياسي وقانوني يهم رفع المرأة إلى المستوى الذي يليق بها في المغرب وهذا الموقف لا أخفيه أبدا إيمانا مني بأن هناك قوة اقتصادية وفكرية وإنسانية يجب أن تعطى لها الفرصة الحقيقية في المغرب”.