“ترانسبارنسي” المغرب: استبعاد فحوصات اللعاب يعكس نزعة مصلحية ضيقة

اعتبرت جمعية ترانسبارنسي المغرب أن استبعاد فحوصات اللعاب التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الوباء ويخفف الضغط على المستشفيات العمومية والعبء المالي الباهظ الذي يتحمله المواطنون يعكس نزعة مصلحية ضيقة، في إشارة إلى سحب الوزارة مؤخرا فحوصات اللعاب بعد توصل الصيدليات بها بضغط من المختبرات التي تجري تحاليل “تفاعل البوليميراز المتسلسل” (PCR) المحددة في 700 درهم.

وخلف سحب هذه الاختبارات السريعة التي يصل سعرها النهائي حوالي 100 درهم من الصيدليات بعدما تم توزيعها عليها موجة استياء واسعة في صفوف مهني القطاع والرأي العام، خاصة وأن السحب جاء بفعل ضعوطات  مختبرات التحاليل وسلسلة القيمة المرتبطة بها على وزارة الصحة.

وطالبت الجمعية، في بلاغ، هيآت الرقابة بالمملكة (المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والنيابة العامة) بالتحقيق في تدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة على خلفية تقرير لجنة برلمانية رصد عدة اختلالات في هذه العمليات المالية.

وتعليقا على أحد الاختلالات التي سجلها التقرير البرلماني حول صفقات الصحة والمتعلق بإبرام عقود مع شركات غير مسجلة لدى الوزارة، واقتناء لوازم شديدة الحساسية غير مسجلة و/ أو مسجلة باسم شركات أخرى وتهميش المنافسين ذوي الملفات الجاهزة (..) اعتبرت الجمعية أن هذه “ملاحظات تشكل براهين للمحسوبية، والمعاملة المزدوجة لطلبات تسجيل الشركات والمواد، وانتهاك مبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص”.

ودعت في بلاغها حول” تدبير صفقات قطاع الصحة العمومية خلال جائحة فيروس كورونا ” الحكومة إلى “مراجعة الإجراءات الحالية لتدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة لوقف النزيف الملحوظ في ظل استمرار الجائحة”.

وذكرت بأنه على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم الصادر في 16 مارس 2020 ، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة، وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت الجمعية السلطات العمومية على أن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ و انعدام الأخلاقيات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد الذي يعرف تفشيا”.

واعتبرت الجمعية التي تعتبر امتدادا لمنظمة الشفافية الدولية أن تحذيرها هذا كان في محله إذ ” اتضح على أن هذا الخطر حقيقي بالفعل”، مبرزة وقوف تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى العديد من الاختلالات الصارخة والمتمثلة في نقص على مستوى الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص.