سياسة

وهبي يخيب آمال الحقوقيين ويكتفي بقسم عوض مديرية للمرصد الوطني للإجرام

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إحداث المرصد الوطني للإجرام في قرار رقم 22.1501 صادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل، لكنه خيب آمال الحقوقيين عندما اكتفى بقسم عوض مديرية.

ونصت المادة الـ10 على أن تتكون مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة من 4 أقسام هي قسم السياسة الجنائية؛ قسم العفو والإفراج المقيد؛ قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي. وقسم يسمى “المرصد الوطني للإجرام”.

وحددت المادة 13 أن المرصد الوطني للإجرام يتولى مهام تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية المختصة برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها.

وسيضم المرصد الوطني للإجرام مصلحة رصد الجريمة، مصلحة دراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية، مصلحة الوقاية من الجريمة، مصلحة السجل العدلي الوطني ومصلحة تبادل بطائق السجل العدلي على الصعيد الدولي إضافة إلى مصلحة التوثيق.

ويأتي إحداث المرصد الوطني للإجرام عقب الانتقادات التي وجهها حقوقيون لمقتضيات المرسوم الجديد الذي أقرته الحكومة القاضي بإعادة تنظيم اختصاصات وزارة العدل، بعدما رأوا فيها محاولة “ملتوية” من قبل عبد اللطيف وهبي، لاستعادة اختصاصات مندوبية حقوق الإنسان التي كان قد تنازل عنها في وقت سابق للمندوب الوزاري أحمد شوقي بنيوب.

وكانت مصادر جيدة الاطلاع قد أسرّت لـ”مدار 21″ أن المرسوم  2.22.400  المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها أكتوبر الماضي “قد خيب آمال الأوساط الحقوقية بالمغرب على مجموعة من المستويات”.

وسجلت المصادر ذاتها، أن المرسوم لم يستحضر توجيهات الملك محمد السادس، التي دعا فيها بمناسبة خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، إلى إحداث مرصد وطني للإجرام، في سياق نهج سياسة جنائية جديدة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، منذ سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام، غير أن محاولات بلورة تصور واضح بشأن كيفية إخراجه إلى حيز الوجود وطريقة تسييره لم تنجح، ثم قُدمت توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود حتى يتمكن من القيام بمهامه وخاصة أنه كان موضوع خطاب ملكي بمناسبة ثورة الملك الشعب 20 غشت 2009.

وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب لا يتوفر على أي آلية موكولة لها تحديد الظاهرة الإجرامية باستثناء ما تنتجه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات وفي بعض الأحيان بقراءات مرتبطة بمؤسسات منتجة للقانون، مضيفا أن “الفضاء العمومي يبقى في غالب الأحيان مجالا لاجتهادات هاته الفئة أو تلك”

وأكدت مصادر الجريدة، أن هذا الأمر لم يتحقق مع المرسوم الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث لم ينص المرسوم المذكور على إحداث مرصد للجريمة بقدر ما اكتفى بتغيير تسمية مديرية الشؤون الجنائية والعفو عبر إضافة “رصد الجريمة” إليها.

وأوضحت المصادر، أنه في الوقت الذي وجدت فيه الدعوة الملكية بإحداث مرصد وطني للجريمة، صدى مرحبا لدى الأوساط الحقوقية المهتمة، فقد كان منتظرا من وزارة العدل تخصيص مديرية مركزية قائمة الذات لهذا الغرض عوض تقزيم المرصد، وتحويله إلى مجرد مصلحة تابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وهو ما يعني بالضرورة ضعف الموارد البشرية والمادية التي سترصد لهذه المهمة الكبيرة.

من جهة أخرى تسألت مصادر الجريدة، عن سبب حرص وهبي بطريقة “ملتوية” على  استعادة اختصاصات وزارة حقوق الانسان التي تخلى عنها المغرب في الهندسة الحكومية عبر التنصيص صراحة على الاسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها.

وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب لا يتوفر على أي آلية موكولة لها تحديد الظاهرة الإجرامية باستثناء ما تنتجه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات وفي بعض الأحيان بقراءات مرتبطة بمؤسسات منتجة للقانون، مضيفا أن “الفضاء العمومي يبقى في غالب الأحيان مجالا لاجتهادات هاته الفئة أو تلك”.

وأكدت مصادر الجريدة، أن هذا الأمر لم يتحقق مع المرسوم الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث لم ينص المرسوم المذكور على إحداث مرصد للجريمة بقدر ما اكتفى بتغيير تسمية مديرية الشؤون الجنائية والعفو عبر إضافة “رصد الجريمة” إليها.

وأوضحت المصادر، أنه في الوقت الذي وجدت فيه الدعوة الملكية بإحداث مرصد وطني للجريمة، صدى مرحبا لدى الأوساط الحقوقية المهتمة، فقد كان منتظرا من وزارة العدل تخصيص مديرية مركزية قائمة الذات لهذا الغرض عوض تقزيم المرصد، وتحويله إلى مجرد مصلحة تابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وهو ما يعني بالضرورة ضعف الموارد البشرية والمادية التي سترصد لهذه المهمة الكبيرة.

من جهة أخرى، تساءلت مصادر الجريدة، عن سبب حرص وهبي بطريقة “ملتوية” على استعادة اختصاصات وزارة حقوق الإنسان التي تخلى عنها المغرب في الهندسة الحكومية عبر التنصيص صراحة على الاسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها.

وكانت المادة السابعة من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في أكتوبر الماضي، أناطت بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، مهام ووضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير المنظومة الجنائية، والإسهام في وضع التوجيهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية والاسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجنائي، ورصد وتتبع وتحليل ظاهرة الجريمة واقتراح الخطط الاستراتيجية الكفيلة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والقيام بدراسات وانجاز أبحاث في المادة الجنائية.

كما يناط بها بحسب المرسوم السالف الذكر، إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو والإفراج المقيد، وتتبع تنفيذها وتدبير آليات التعاون في الميدان الجنائي، وتسيير السجل العدل الوطني والإشراف على الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وتتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل القيام بمهام كتابة اللجن، ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح، واللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *