ثقل الـ”TVA” وغلاء أغنام إسبانيا ولحوم البرازيل يعقد استيراد المواشي
على الرغم من قرار الحكومة وقف رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، ما يزال مستوردو المواشي واللحوم الحمراء يشكون ثقل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على نشاطهم التجاري وغلاء الأغنام في الأسواق الإسبانية واللحوم الحمراء البرازيلية.
وسبق أن صادقت الحكومة، في 22 يوليوز المنصرم، على مشروع مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل.
وتأتي هذه المستجدات، في سياق اجتماعي يطبعه غلاء اللحوم الحمراء بكل أصنافها في الأسواق المغربية، خصوصاً “لحم الغنمي” الذي اقترب من 170 درهماً للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح سعر الكيلوغرام من “لحم البقري” بين 100 درهم و140 درهم.
وفي هذا الصدد، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إنه “ما تزال الأرقام محتشمة في ما يتعلق باستيراد اللحوم الحمراء على الرغم من فتح باب الاستيراد”، مستردكاً أن “الإشكال الحقيقي الذي يواجه الفاعلين في استيراد الأغنام واللحوم الحمراء اليوم هو غلاء المواشي على المستوى الأسواق التي نتعامل معها”.
وبشكل أكثر تفصيلأً، أوضح رئيس الفيدرالية أن “إشكالية الأسعار مطروحة في الأسواق الإسبانية في ما يخص استيراد الأغنام والسوق البرازيلية في ما يتعلق باللحوم الحمراء المجمدة”.
وتابع المصدر نفسه أن “هذه العوامل هي التي أثرت على وتيرة استيراد اللحوم الحمراء والأغنام من الخارج، وبالتالي استمرار غلاء هذه المنتوجات في السوق الوطنية”، مؤكداً أن “الكميات الموجودة في السوق الوطنية اليوم لا تلبي احتياجات المستهلكين ولا تخفض الأسعار”.
وعلى المستوى الداخلي، أورد المصدر عينه أن “استمرار العمل بفرض الضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء والأغنام يؤثر على نشاط مستوردي هذه المنتوجات، بحكم ارتفاعها وإثقالها لكاهل المستثمرين في استيراد اللحوم الحمراء والأغنام”.
وفي هذا الصدد، قال جبلي: “صحيح أن هذه الضريبة هي آلية جبائية من أجل حماية المنتوج الوطني والفلاح المغربي من المنافسة الأجنبية”، مشيراً من جانب آخر إلى أن “الاستيراد هو أيضا آلية من أجل تقليص الاعتماد على القطيع الوطني، وبالتالي المساهمة في إعادة تشكيله”.
