تجاوز ثمنها 9 دراهم في بعض الأسواق.. هذه أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

بعدما كان ثمن الكيلوغرام منها لا يتجاوز 5 دراهم قبل أسابيع، قفزت أسعار الطماطم إلى 9 دراهم، بزيادة 4 دراهم دفعة واحدة، وهو ما أثار استياء المواطنين.

وقال عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الطماطم وبعض الخضراوات الأخرى، يعود إلى تأخر التساقطات، مشيرا إلى أن الجفاف الذي عانى منه المغرب، طيلة سنتين، ألقى بظلاله على الأسعار، مبرزا أن الأسعار المتداولة بالأسواق المغربية لا تعكس الأسعار بسوق الجملة.

وأشار الشابي في تصريح لجريدة “مدار21″، أن بعض الباعة استغلوا موجة رفع الأسعار، وشرعو في بيع الطماطم بأسعار مبالغ فيها، وفق تعبيره، رغم أن سعرها بسوق الجملة لا يتعدى 6 دراهم ونصف.

كما أشار أن تصدير الطماطم يساهم أيضا في ارتفاع أسعارها، خاصة أن الفلاحين، وتزامنا مع أزمتهم، لم يجدوا خيارا إلا التصدير، ومعتبرا أن الأسعار المرتفعة التي يشتكي منها المغاربة، سببها بدرجة أولى تحرير الأسعار الذي ساهم في اتساع هذه الفوضى بسبب غياب المراقبة.

وفي أكتوبر، ووفق ما أعلنت عنه وكالة الإحصاء الأوروبية، رفع المغرب حجم صادراته من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.8 في المئة خلال 2021 و2022، والتي بلغت 749.11 مليون يورو.

وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب أضحى ثالث مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم، حيث باع 520.09 مليون كيلوغراما بقيمة 749.11 مليون يورو، بمتوسط سعر 1.44 يورو للكيلو.

وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بين الدول التي تزود الاتحاد الأوروبي بالطماطم بـ224.66 مليون كيلوغرام، بقيمة 379.18 مليون يورو ومتوسط سعر 1.69 يورو للكيلو، قبل تركيا المتمركزة خامسة ضمن الدول المصدرة لهذا المنتوج الفلاحي بحجم 188.54 مليون كيلوغرام وبقيمة 206.7 مليون يورو ومتوسط سعر 1.1 يورو للكيلو.

وسجلت صادرات الطماطم المغربية 567 ألف طن خلال الموسم 2019-2020، وتميز الموسم 2020-2021 بوضعية تجارية ملائمة في الأسواق الدولية.

وتعد زراعة الطماطم هي الأولى من حيث حجم صادرات المغرب من الخضار، ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي 800 ألف طن، ربعه موجه للتصدير.