بعد أشهر من تفجرها..مجلس العدوي يحقق في فضيحة الموظفين الأشباح بجماعة الرباط

وجه المجلس الجهوي للحسابات، بجهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة إلى عمدة الرباط أسماء اغلالو، كشف من خلالها أنه شرع في في مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية، حيث تم تعيين لجنة مكونة من المستشارين فاطمة كريم رئيس فرع و فتيحة النواج و نوفل سفياني للقيام بهذه المهمة، مطالبا رئيسة مجلس جماعة الرباط، بتزويد لجنة المراقبة بالمعلومات

مراسلة مجلس العدوي حول مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، والتي تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وبناء على البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، جاءت في أعقاب تفجر فضحية 2500 موظف شبح يتلقى أجره من ميزانية جماعة الرباط.

وبعد أشهر من تفجر ملف الموظفين الأشباح الذي أثار جدلا واسعا، طالب المجلس الجهوي للحسابات عمدة الرباط بتزويده بالهيكل التنظيمي، وسجل الحضور، وملفات التوظيف، وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الموظفين الخاصة بالإحالة على الاستيداع، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية، وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.

ودعت المراسلة التي حملت توقيع رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة سليمة شافقي، جماعة الرباط إلى تعبئة استمارة تتضمن مجموعة من المعلومات لها علاقة بتدبير الموارد البشرية، وإرسالها بصيغة نسخة ورقية وأخرى رقمية عبر البريد الإلكتروني. وذلك داخل اجل أسبةع من التوصل بهذا المراسلة.

ونقل برلمانيون الملف الذي خلق غضبا عارما واحتقانا في صفوف موظفي جماعة الرباط، إلى المؤسسة التشريعية مطالبين الحكومة بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلت بها أغلالو، بشأن وجود أكثر من 2400 موظفا شبحا، يستلمون رواتبهم شهريا دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس الجماعي”.

وفي هذا الصدد، قال المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمدة مدينة الرباط، صرحت لقناة تلفزية وطنية بوجود أزيد من 2400 موظف شبح ببلدية الرباط، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف البرلماني في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أن هذه التصريحات خلقت بلبلة في صفوف عدد من الموظفين والموظفات، فضلا عن كونها شكلت صدمة للرأي العام الوطني وتجاوزت تفاعلاته الإعلام الدولي، مؤكدا أن ذلك “يتطلب تقديم توضيحات أوسع وتطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل  في حق أي موظف شبح، وليس الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط”.

ودعا السطي وزير الداخلية إلى الكشف عن حقيقة وجود 2400 موظف شبح ببلدية الرباط، وإلى إطلاع البرلمان على الإجراءات التي باشرتها عمدة الرباط في حق هؤلاء، مطالبا بتوضيح طبيعة الإجراءات المزمع اتخاذها لوضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية.

من جانبه، قال محمد أوزين، البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إن تصريحات رئيسة المجلس الجماعي للرباط، تعني أن ثلثي موظفي الجماعة يتسلمون شهريا أجورهم دون أدنى مقابل، وبدون تقديم أية خدمة عمومية ويستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق.

وأضافت أوزين، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تصريح عمدة الرباط “ينم عن أن هناك فضيحة تتطلب تحرك كل الأجهزة الرقابية وكل المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل هذه الظاهرة الخطيرة، والتي قد تعرفها قطاعات ومؤسسات وجماعات ترابية أخرى.

وطالب عضو الفريق الحركي وزارة إصلاح الإدارة بفتح تحقيق وبحث عقب التصريح الذي أدلت بها أسماء أغلالو رئيسة جماعة الرباط، متسائلا في السياق ذاته عما إذا كانت الوزارة تتوفر على إحصائيات بخصوص الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية، وعن التدابير التي تعتزم اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة.

وبعدما بدأ يخفت هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، طالبت هيئة نقابية مقربة من حزب العدالة والتنمية، والي ولاية الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، بعقد اللجنة الاقليمية لفض النزاعات للبت في ملف 2500 موظف شبح يتلقى أجره من ميزانية جماعة الرباط.

والتمس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، من الوالي اليعقوبي، عقد اللجنة الاقليمية لفض النزاعات من أجل مناقشة الاشكالات والملفات العالقة التي تعرفها جماعة الرباط، لاسيما ما تقر به رئيسة المجلس أسماء غلالو، حول وجود عدد كبير من الموظفين أشباح واستمرارها في صرف أجورهم والتعويضات الخاصة بهم ضدا على كل القوانين المنظمة.

وطالب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد يعقوبي، في وقت سابق، بفتح تحقيق حول الموظفين الذين ذكرتهم عمدة العاصمة، حسب مصادر “مدار21″، في وقت أشعرت فيه رئيسة المجلس الجهوي للحسابات  لجهة الرباط سلا القنيطرة العمدة بأن المجلس سيشرع في تقييم نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية التابعة للجهة.

ودعت الهيئة النقابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الكشف عن مصير التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة وموعد صرفها لمستحقيها، ورفض عمدة الرباط استقبال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وإقصائه من الحوار المحلي.